التجارة أو اللهو علیها بعد ما کان أصل تشریعها بشرائطها مفروغا عنه. فمفادها أنه اذا أقیمت صلاة الجمعة بشرائطها و حدودها فعلی الناس أن یسعوا الیها و یذروا ما یشغل عنها؛ و أما أنه علی من یجب عقدها و اقامتها، و ما هی حدودها و شروطها فلیست الایة فی مقام بیانها.
فان قلت: نعم، الایة لاتدل علی وجوب العقد، ولکنها تدل باطلاقها علی وجوب السعی الیها کلما عقدت و أینما أقیمت، و بالجملة مفادها أنه کلما أقیمت الجمعة یجب السعی الیها، عملا باطلاق الشرط و عمومه کما یعمل به فی نحو: اذا جاءک زید فاکرمه، و یشمل اطلاق الشرط لماعقدها السلطان أو نائبه و لما عقدها غیرهما.
قلت: لیست الایة فی مقام بیان أن کل جمعة أقیمت یجب السعی الیها، بل فی مقام التوبیخ لمن یفر عن الجمعة الصحیحة المعقودة بقصد البیع أو اللهو أو سائر المشاغل.و ان شئت قلت: ان الاسامی قد وضعت للصحیح علی الصحیح، فمفاد الایة وجوب السعی الی الجمعة الصحیحة الواجدة للشرائط فلاتدل باطلاقها علی صحة کل جمعة أقیمت. ح ع - م. و الحاصل أنها غیر مسوقة لبیان وجوب العقد و الاقامة، أو لبیان وجوب الحضور و السعی الی کل جمعة أقیمت کیفما کانت، بل وردت للتوبیخ علی تساهل الحضور و تقدیم سائر المشاغل بعد ما فرض اقامة جمعة واجدة للشرائط و ثبت اجمالا وجوب السعی الیها.
و کیف کان فلنشرع فی تحقیق أخبار الباب، و لنشر قبله الی أمرین:
الاول: بیان نکتة تاریخیة فی باب اقامة الجمعة
اعلم أن هاهنا نکتة تاریخیة تکون بمنزلة القرینة المتصلة للاخبار الصادرة عنهم (ع) فیجب التوجه الیها فی فهم مفاد الاخبار، و هی أنه لاریب فی أن
.jpg)
