صفحه ۱۵۶

الشرط الثانی: قصد المسافة

و من شروط القصر: قصد المسافة . فلو قصد مادون المسافة ثم تمادی به السیر الی أن کملت المسافة لم یقصر بلاخلاف فی ذلک .

و یدل علیه بعض الاخبار، مثل ما رواه الشیخ باسناده عن الصفار، عن ابراهیم بن هاشم، عن رجل، عن صفوان، قال: سالت الرضا(ع) عن رجل خرج من بغداد یرید أن یلحق رجلا علی راس میل، فلم یزل یتبعه حتی بلغ النهروان، و هی أربعة فراسخ من بغداد، أیفطر اذا أراد الرجوع و یقصر؟ فقال: "لایقصر و لایفطر، لانه خرج من منزله و لیس یرید السفر ثمانیة فراسخ، انما خرج یرید أن یلحق صاحبه فی بعض الطریق فتمادی به السیر الی الموضع الذی بلغه..."الوسائل ‏503/5 (= ط. أخری ‏468/8)، الباب 4 منها، الحدیث 1، (الخامس من الطائفة الثالثة).

و یحمل علی ذلک أیضا ما رواه الشیخ باسناده عن محمد بن أحمد بن یحیی، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعید، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبی عبدالله (ع)، قال: سالته عن الرجل یخرج فی حاجة فیسیر خمسة فراسخ أو ستة فراسخ، و یاتی قریة فینزل فیها ثم یخرج منها فیسیر خمسة فراسخ أخری أو ستة فراسخ لایجوز ذلک ثم ینزل فی ذلک الموضع ؟ قال: "لایکون مسافرا حتی یسیر من منزله أو قریته ثمانیة فراسخ فلیتم الصلاة ."المصدر السابق ‏504/5 (= ط. أخری ‏469/8)، والباب، الحدیث 3.و ربما یستدل لاعتبار القصد أیضا بمادل علی تحدید المسافة و اعتبارها بضمیمة الاجماع و النصوص علی جواز التقصیر عند بلوغ حد الترخص، اذ یستفاد من ذلک عدم اعتبار طیها فی التقصیر فیتعین کون الاعتبار بقصدها. و فیه أنه من الممکن أن یکون القصد طریقیا و یکون الموضوع للتقصیر التلبس بسفر الثمانیة، فتامل، أو طی الثمانیة خارجا بنحو الشرط المتاخر. لایقال: یستفاد من صحیحة زرارة - الحاکمة فیمن قصد المسافة و صلی قصرا ثم بداله بعدم وجوب الاعادة - أن طی المسافة خارجا غیر معتبر فی التقصیر، و قد أفتی علی طبقها المشهور. فانه یقال: یعارض الروایة فی ذلک صحیح أبی و لاد و خبر المروزی، حیث حکما فی الفرض بالاعادة، و لانسلم اعراض المشهور عنهما و ان ادعی، لعدم کون المسالة معنونة فی کلمات أکثر القدماء. نعم، عنونها الشیخ و أفتی فی النهایة ص 123 بمضمون صحیحة زرارة، و فی الاستبصار - ج 1 ص 228 - و التهذیب - ج 4 ص 226 - جعل المدار خبر المروزی و حمل صحیحة زرارة علی القضاء خارج الوقت، أو علی ما اذا لم یقض له الخروج ولکن لم یرجع بعد عن نیة السفر، اذ یلزمه القصر حینئذ بینه و بین ثلاثین یوما. و کیف کان فلیس الافتاء بعدم الاعادة فی الفرض مشهورا بین القدماء من أصحابنا بحیث یحرز به اعراضهم عن الخبرین. نعم، اشتهر بین المتاخرین الافتاء بذلک و حمل الخبرین علی الاستحباب، مع أن هذا الحمل بعید عن مساقهما جدا، فراجع. ثم انهم اعتبروا وراء المسافة و قصدها استمرار القصد، فجعلوه شرطا ثالثا و استدلوا علی اعتباره بصحیح أبی ولاد و روایة المروزی. و فیه أن المستفاد منهما کون الاتمام مستندا الی عدم تحقق طی المسافة خارجا لاعدم استمرار القصد، کما أن الاتمام فی الفروع التی فرعها فی العروة - ج 2 ص 119، فی الشرط الثالث من شروط القصر- علی اعتبار الاستمرار أیضا لعله مستند الی عدم تحقق طیها. نعم، لوکان الاستمرار شرطا زائدا وراء المسافة و قصدها تفرع علیه وجوب الاتمام فیما اذا قصد المسافة ثم بدا له فی الاثناء ولکن تمادی به السیر الی الثمانیة . و کیف کان فاستفادة اعتبار هذا الشرط من الخبرین مشکل. نعم، یمکن أن یقال: ان المستفاد من أدلة اعتبار القصد اعتباره بنحو یکون سیر الثمانیة ناشئا منه لا اعتبار حدوثه أولا فی نفس المسافر و ان لم یکن سیره مستندا الیه، فتدبر. ح ع - م. و صحیح أبی ولاد رواه الشیخ فی الاستبصار ‏238/1؛ و التهذیب ‏221/3.

ناوبری کتاب