و یمکن أن یوجه الاول بان الشخص بعد أن خرج من منزله عازما للسفر صدق علیه عنوان المسافر من حینه.
و یمکن أن یوجه الثانی بان العرف لایساعد علی اطلاق عنوان المسافر الا علی من خرج عن فناء بلده، بحیث غاب عنه آثاره، و هو عین وصوله الی حد الترخص. أو یقال: ان العرف و ان ساعد علی اطلاقه قبل ذلک لکن الشرع لم یعتبر ذلک . بتقریب أن المستفاد مما دل علی اشتراط القصر بالوصول الی حد الترخص هو أن السفر انما یتحقق شرعا بعد الوصول الیه.
و یمکن أن یوجه الثالث بان السیر فی شوارع البلد و محلاته مما یحصل من الانسان فی کل یوم، اذا لمتوطن فی بلدة لایخلو غالبا من السیر فی نقاطها المختلفة لقضاء الحوائج الیومیة، فلایکون هذا السیر موجبا لصدق اسم المسافر، بل الملاک لصدقه تحقق سیر منه مغایرا لما یتحقق منه فی کل یوم، و لیس هذا الا ما یتغرب به من البلد.
و یمکن أن یناقش فی ذلک بان السیر فی شوارع البلد لایوجب صدق عنوان المسافر اذا تحقق مستقلا، و أما اذا تحقق فی امتداد السیر فی خارج البلد کان المجموع ملاکا لصدق عنوانه، کما یشهد بذلک اطلاق العرف هذا العنوان علی من خرج من منزله قاصدا للثمانیة مثلا.
ثم لایخفی أن ادعاء الاجماع أو الشهرة فی هذه المسالة بلاوجه، فانها لم تکن معنونة فی کلمات الاصحاب.قال فی مفتاح الکرامة 495/3: "و ظاهر مجمع البرهان 366/3 و الذخیرة ص 407 و الکفایة ص 32 و الریاض 408/4 أن ذلک اجماع من الکل، حیث قالوا مانصه: قالوا: المراد جدران آخر البلد الصغیر أو القریة و الا فالمحلة . و الحق أن المصرح بذلک أولا انما هو الشهید...". نعم، یظهر من العلامة فی کتبه أن الاعتبار باخر البلد.راجع التذکرة 189/1 (= ط. أخری 377/4)، المسالة 625 (فی شرائط القصر)؛ و المنتهی 391/1؛ و نهایة الاحکام 172/2.
.jpg)
