أیضا، و بجریانه ینحل العلم. و القول باشتراطه بالفحص فی أطراف العلم دون الشبهة البدویة دعوی بلادلیل.
و قال بعض أعاظم العصر: انه من الممکن دعوی انصراف لفظ الشک و عدم العلم عن مورد یمکن تحصیل العلم بسهولة . فالادلة المعلقة للترخیص علی هذین العنوانین غیر شاملة للشکوک الابتدائیة الزائلة بالفحص. نعم، خرج الشبهة التحریمیة الموضوعیة بالاجماع، فیبقی غیرها علی طبق القاعدة من وجوب الفحص.راجع کتاب الصلاة لایة الله العظمی الشیخ عبدالکریم الحائری (قده)/ 591، فی الشرط الاول من شروط القصر، المسالة 6.
ویرد علیه أیضا عدم تسلیم الانصراف.
و الحق أن یقال: ان الشبهة الموضوعیة اذا کانت فی باب الاموال و الحقوق المجعولة شرعا یمکن دعوی القطع بوجوب الفحص فیها، والا لزم الخروج من الدین و تعطیل کثیر من الاحکام الشرعیة . فمن شک فی حصول الاستطاعة أو بلوغ ماله حدالنصاب أو صیرورته متعلقا للخمس لایجوز له استصحاب العدم قبل الفحص. فان الاستطاعة و بلوغ المال حد النصاب و نحوهما مما لاتعلم غالبا الا بالفحص، فالقول بعدم وجوبه یوجب تعطیل هذه الاحکام غالبا.
و کیف کان ففی مسالة الشک فی المسافة الاحوط الفحص.
المسالة الخامسة : فی مبدا المسافة وجوه بل أقوال: 1 - أن تعتبر من المنزل. نسب ذلک الی الصدوق.فی المختلف ص 163 (= ط. أخری 534/2): "و قال علی بن بابویة : و اذا خرجت من منزلک فقصر الی أن تعود الیه". 2 - أن تعتبر من حد الترخص. 3 - أن تعتبر من آخر خطة البلد. و ربما قیل فی البلاد الکبیرة باعتبارها من آخر المحلة .
.jpg)
