للاصل، و علی فرض جریانه ینحل العلم الاجمالی فیقع الکلام فی أنه یجری قبل الفحص أولا.
قال الشیخ: "و هل یجب الفحص أم لا؟ و جهان: من أصالة العدم التی لایعتبر فیها الفحص عند اجرائها فی موضوعات الاحکام، و من تعلیق الحکم بالقصر علی المسافة النفس الامریة، فیجب لتحصیل الواقع عند الشک اما الجمع، و اما الفحص؛ و الاول منتف هنا اجماعا، فتعین الثانی."کتاب الصلاة للشیخ الاعظم الانصاری / 390.
أقول: لایظهر لکلامه (قده) معنی محصل، اذ ما ذکره من کون الحکم بالقصر معلقا علی المسافة النفس الامریة بیان لوجود العلم الاجمالی فی المقام، و هو مسلم لکن المقصود حله باجراء الاصل، و ما ذکره للمنع عن جریانه قبل الفحص لایفی بذلک، اذ الحصر الذی ذکره غیر حاصر، لامکان القول باجراء الاصل و عدم الفحص. و بالجملة ما استدل به لوجوب الفحص مما یشبه المصادرة، کما لایخفی. ثم ما ذکره من أنه یجب اما الجمع و اما الفحص، اما أن یکون بنحو التردید بان یکون المراد تعین الجمع أو تعین الفحص، و اما أن یکون بنحو التخییر، فعلی الاول یصح قوله: "و الاول منتف هنا اجماعا". و أما علی الثانی فلایصح ذلک، لجواز الجمع قطعا. هذا.
و الهمدانی (قده) بعد ماسلم فی المقام عدم تنجیز العلم الاجمالی بنحو الاطلاق و الا لما صح اجراء الاصل بعد الفحص أیضا قال: انه مانع عن الرجوع الی الاصول قبل الفحص.راج مصباح الفقیه / 725 (کتاب الصلاة) فی الشرط الاول من شروط القصر، التنبیه الرابع.
و یرد علیه أن العلم ان أثر فی تنجیز الطرفین فلامجال للاصل و لو بعد الفحص، و ان کان تاثیره معلقا علی عدم جریان الاصل فلنا أن نقول بجریانه قبل الفحص
.jpg)
