یقطعون دائما بکونها مطابقة للمسافة الشرعیة الواقعیة، بل غایة ما یستفاد منها هو الظن، لاحتمال الزیادة و النقصان فیها. فیعلم من ذلک أن فی احراز المسافة الواقعیة لایجب تحصیل العلم بل یجوز الاعتماد علی الظن، سواء حصل بمسیرة الیوم، أو بالمرور علی أربعة و عشرین میلا من الامیال المنصوبة من قبل السلاطین، أو بالتجاوز عن ثمانیة فراسخ، أو بریدین، أو بغیر ذلک من الامور المورثة للظن، فتدبر.
و بهذا البیان یظهر وجه حجیة الشیاع أیضا فی المقام و ان لم یورث العلم.
و ان أبیت عن حجیة الظن فی المقام کان المرجع عند عدم حصول العلم و ما بحکمه أصالة التمام کمامر بیانها.
و ربما یقال: ان الظن الاطمینانی أیضا ملحق بالعلم، لکونه من أفراده عرفا.
و فیه أنه لیس فی أدلتنا لفظ العلم حتی یقال بوجوب الرجوع الی العرف و العادة فی تشخیص مصادیقه، بل الاعتماد علیه من جهة حجتیه الذاتیة غیر القابلة للجعل. و هذا المعنی انما یثبت لنفس العلم و الیقین فقط.
اللهم الا ان یقال باستمرار السیرة علی العمل بهذا القبیل من الظن المتاخم للعلم، فیکون ذلک دلیلا علی حجیته و جواز الاعتماد علیه و ان لم یکن من أفراد العلم.
المسالة الرابعة : اذا شک فی أن الطریق المقصود بمقدار المسافة أو لا، و لم یکن فی البین أمارة، فهل یرجع الی أصالة التمام من دون فحص، أو یجب الفحص و مع الیاس یرجع الیها، أو یفصل بین ما اذا کان الفحص مستلزما للحرج و بین غیره ؟ فی المسالة وجوه.
و لایخفی أن الشبهة فی المقام شبهة موضوعیة وجوبیة، و أن الشک فی المکلف به لا التکلیف، للعلم اجمالا بوجوب القصر أو الاتمام، غایة الامر کون الاتمام موردا
.jpg)
