أمارة شرعیة عامة تقع فی طریق الاثبات فی جمیع الموارد عداما استثنی. و مما یدل علی عموم حجیتها ما رواه مسعدة بن صدقة عن أبی عبدالله (ع)، قال: سمعته یقول: "کل شئ هو لک حلال حتی تعلم أنه حرام بعینه فتدعه." (الی أن قال:) "و الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البینة".الوسائل 60/12 (= ط. أخری 89/17)، الباب 4 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 4. و للمقرر - دام ظله العالی - بحث فی حجیة البینة، و حجیة الشیاع فی المجلد الثالث من کتابه القیم: "کتاب الزکاة" ص 385 و 398 و ما بعدهما، فراجع.
و أما الظن المطلق فعن الشهید فی الروض راجع روض الجنان / 384، کتاب الصلاة، المقصد الرابع من النظر الثالث. احتمال اعتباره هنا، لانه مناط العمل فی کثیر من العبادات.
و أورد علیه بانه قول بغیر دلیل.
و نحن نقول: لنا أن نثبت ذلک بالانسداد الصغیر، بتقریب أن تعلیق الحکم علی موضوع یعسر الاطلاع علیه غالبا کاشف عن اعتبار الظن به.
بیان ذلک : أن باب العلم بالمسافة الشرعیة فی غیر المسافات البعیدة منسد لاغلب الناس، و قد علم من الروایات الواردة فی باب السفر أن غرض الشارع لم یتعلق بثبوت الترخیص لخصوص من سافر سفرا بعیدا جدا، بل قد تعلق بثبوته لکل من سافر بالسفر الشرعی و ان کان مقداره مسیرة یوم فقط، لوجود ملاک الترخیص فیه أیضا، أعنی به الشدة الموجبة له. فمقتضی ذلک جواز الاعتماد فی تشخیص المسافة علی الظن، و الا لزم عدم ثبوت حکم القصر لاغلب من کان سفره بمقدار الثمانیة أو أزید ما لم یبلغ حدا یعلم عادة بکونه مسافة .
وبتقریب آخر: لولم یکن الظن بالمسافة حجة لهذا القبیل من المسافرین غیر القاصدین للبلاد البعیدة لزم اما عدم انسداد باب العلم و العلمی لهم، أو وجوب رجوعهم الی الاصل السابق و الاتمام، أو الاحتیاط بالجمع. والتالی بشقوقه باطل،
.jpg)
