آیت‌الله منتظری

لثبوت موضوعه بکلا جزئیه، و ارتفع حکم الخاص لارتفاع موضوعه بسبب الاصل، فتدبر.

و یمکن ان یستشکل فی جریان الاصل فی المقام بان موضوع القصر ان أخذ من حالات المکلف جری فیه استصحاب العدم من جهة أنه قبل طی المسافة المشکوک فیها لم یکن مسافرا بالسفر الموجب للقصر فیستصحب ذلک . و أما ان أخذناه من حالات المسافة، بان یکون موضوع القصر کون مسافة السفر ثمانیة، فلایکون موردا للاصل. و اثباته بالاصل الجاری بالنسبة الی حالة المکلف عمل بالاصل المثبت.

و نظیر ذلک ما ذکروه فی باب اللباس المشکوک فیه، اذ من الاصول التی أجروها فی هذا الباب استصحاب حالة المکلف، بان یقال: انه قبل أن یلبس هذا اللباس لم یکن لابسا لغیر الماکول، فیستصحب ذلک . و أجابوا عنه بان الظاهر من الروایات کون موضوع الحکم من حالات اللباس لا المصلی، فیشترط فی الصلاة أن لایکون لباس المصلی من أجزاء مالا یؤکل لحمه، و لیس هذا موردا للاصل، و اثباته بالاصل السابق عمل بالاصل المثبت.ربما یقال: ان قید الشئ یجب أن یکون من حالاته واطواره و من صفاته و مقسماته، فلو فرض فی مقام أخذ الاجنبی قیدا یجب الالتزام بکون القید عبارة عن أمر انتزاعی یکون من مقسمات المقید و من حالاته، کوصف المعیة و المقارنة و نحوهما، غایة الامر کون الاجنبی منشا لانتزاعه أو طرفا لاضافته، و لافرق فی ذلک بین القیود الوجودیة و العدمیة . ففی باب اللباس المشکوک فیه لایصح أن یعتبر نفس عدم کون اللباس من أجزاء ما لایؤکل لحمه قیدا للصلاة لعدم کونه من حالاتها بل المعتبر فیها عدم مقارنتها له، کما یدل علی ذلک التعبیر ب-"فی" قوله: "لاتجوز الصلاة فی شعر و وبر مالا یؤکل لحمه". و بالجملة المانع معیة الصلاة لمالایؤکل و مقارنتها له، لانفس مالایؤکل. و علی هذا یمکن اجراء استصحاب العدم فی صورة الشک، اذ عدم کون هذا اللباس مما لایؤکل و ان لم یکن له حالة سابقة لکن عدم مقارنة الصلاة لمالایؤکل بنحو العدم المحمولی مماله حالة سابقة، فکما یستصحب وجود الشرط کالوضوء أو الطهارة من الخبث بنحو الکون التام و یترتب علیه صحة الصلاة کماهو مورد صحیحتی زرارة، کذلک یستصحب عدم المانع، أعنی عدم تحقق المقارنة المشار الیها بنحو اللیسیة التامة، و یترتب علیه صحة الصلاة . و بالجملة وزان عدم المانع وزان وجود الشرط، و الفرق بین القیود الوجودیة و العدمیة تحکم. اللهم الا أن یقال ان المقارنة المشار الیها و ان کانت معدومة سابقا لکن کان عدمها بعدم نفس الصلاة، فاستصحابه و لو بنحو العدم المحمولی من قبیل استصحاب السالبة بانتفأ الموضوع، و لیس هذا معتبرا بنظر العرف، فتدبر. ثم لایخفی أن مقتضی ما ذکر أن لایکون نفس الوضوء أو کون الشخص متوضیا أیضا قیدا للصلاة بل یکون القید مقارنتها له، مع أن الاستصحاب یجری فی نفس الوضوء کما لایخفی. ح ع - م.