صفحه ۱۴۳

وجوب الاتمام فهو مبنی علی أن لایکون المقصد ثمانیة فراسخ، و لایمکن احراز ذلک بالاصل، لانه من قبیل تعیین الحادث بالاصل و التعویل علی الاصول المثبتة . فمقتضی العلم الاجمالی فی المقام هو الجمع. قلت: ان بقاء التکلیف بالاتمام أیضا متفرع علی الاصل المزبور، لان مقتضی عمومات أدلة التکالیف وجوب الاتیان بالظهر مثلا رباعیة علی کل مکلف مالم یسافر، فیکون السفر رافعا للتکلیف الثابت بالعمومات، فمتی شک فی تحققه یبنی علی عدمه بالاصل، و اذا ارتفع الرافع بالاصل عملنا بما یقتضیه العمومات الاولیة، و لیس هذا من باب التمسک بالعمومات فی الشبهات المصداقیة، بل من باب احراز موضوع العام بالاصل."مصباح الفقیه / 725 (کتاب الصلاة) فی الشرط الاول من شروط القصر، التنبیه الثالث. انتهی.

أقول: ما ذکره (قده) من اثبات حکم الاتمام بالعمومات حق لامریة فیه، فان الموضوع للاتمام بحسب الادلة هو مطلق المکلف، غایة الامر اخراج المسافر منه تخصیصا، فاذا کان الشخص مصداقا لعنوان العام بالوجدان و نفینا عنه عنوان الخاص بالاصل حکم علیه بحکم العام.

لایقال: التخصیص دل علی أن عنوان العام لیس تمام الموضوع للحکم، فصدقه لایکفی فی ثبوت الحکم.

فانه یقال: نعم، التخصیص و ان کان یخرج العام عن کونه تمام الموضوع لکن لایوجب ذلک أن یصیر الموضوع أمرا وجودیا أو عدولیا غیر قابل للاحراز بسبب الاصل، بل الموضوع یترکب من أمر وجودی هو عنوان العام و أمر عدمی هو عدم عنوان الخاص.و ان أبیت الا عن تقید الموضوع بان یصیر الموضوع عنوان العام مقیدا بعدم کونه متصفا بعنوان الخاص - بتقریب أن حکم المخصص ثابت لوجوده النعتی و انتفاء الوجود النعتی بالعدم النعتی لا المحمولی - قلنا: ان للعدم النعتی أیضا فیما نحن فیه حالة سابقة، فنستصحب مفاد اللیسیة الناقصة أعنی عدم کون هذا المکلف مسافرا بالسفر الشرعی. ح ع - م. فاذا ثبت الاول بالوجدان والثانی بالاصل ثبت حکم العام،

ناوبری کتاب