و بالجملة، الظاهر أن التحدیدات کانت بامور منضبطة سالمة من تطرق الزیادة و النقصان، و ذراع الید أمر غیر منضبط. نعم، لانابی أن یکون ذراع المامون بحسب الاصل ماخوذا من ذراع الید، فانها بحسب المتعارف من المرفق الی أطراف الاصابع ست قبضات: أربع و عشرون اصبعا. و ما ذکرناه بالنسبة الی الذراع جار فی الاصبع و الشعیر أیضا فان المراد منهما فی التحدیدات أمران منضبطان ماخوذان بحسب الاصل من الاصبع و الشعیر، فتدبرلایقال: بناء الشارع فی التحدیدات علی المسامحة و الارجاع الی العرف، و الشاهد علی ذلک تحدید الکر بالاشبار. فانه یقال: بناؤه فی الموضوعات علی ذلک، و أما فی التحدیدات فلانسلم ذلک . و أما فی باب الکر فالظاهر أن العبرة فیه بالوزن، و الاشبار انما ذکرت أمارة لتحقق مقداره، و هی مصادفة دائما، اذا الکر بحسبها أزید من الکر بحسب الوزن دائما. ثم انه من المحتمل أن تکون ذراع القدماء ماخوذة بحسب الاصل من مقدار عظمی العضد و الذراع الی الزند، اذ من المنکب الی الزند ثمان قبضات، کما لایخفی. ح ع - م..
المسالة الثالثة : لو شک فی کون سفره بمقدار المسافة الشرعیة أم لا، فان کان هناک أمارة معتبرة عول علیها، و الا رجع الی الاصل.
فالکلام هنایقع فی مقامین:
الاول: فی الامارات المعتبرة أو المتوهم اعتبارها فی المقام.
الثانی: فیما یقتضیه الاصل عند فقدها.
و لنقدم المقام الثانی، فنقول: قال فی الجواهر: "ان الاصل یقتضی الاتمام."الجواهر 205/14، فی الشرط الاول من شروط القصر.
و قال فی مصباح الفقیه ماحاصله: "أن الواجب هو الاتمام، لاصالة عدم تحقق مایوجب القصر. فان قلت: هذا الاصل انما یتفرع علیه أنه لایجب القصر، و أما
.jpg)
