و یساعده العمومات الدالة علی کون مجموع الفریضة و النافلة احدی و خمسین رکعة الشاملة لحال السفر أیضا، بعد حمل أخبار التلفیق علی خصوص من رجع من یومه اما لتقییدها بسبب روایة محمد بن مسلم أو بادعاء انصرافها الی خصوص هذه الصورة لکونها أغلب أفراد التلفیق وجودا.
الثالث: التخییر مطلقا. و به قال ابن بابویه و المفید. و لعله المشهور.راجع مفتاح الکرامة 503/3، کتاب الصلاة، المطلب الثانی من الفصل الخامس من المقصد الرابع.
الرابع: التفصیل بین الصلاة و الصوم، فیحکم بالتخییر فی الصلاة و تعین الصوم. و به قال الشیخ.راجع النهایة / 122 و 161 بابی الصلاة فی السفر، و حکم المسافر فی شهر رمضان. و قد مر منه القول بالتخییر فی الصلاة مطلقا (فی التهذیب 208/3؛ و الاستبصار 224/1).
و یمکن أن یقال: ان تعین القصر و ان کان معرضا عنه لکن أصل القصر أوفق بالاحتیاط، اذ مقتضی الجمع العرفی بین أخبار المسالة کما عرفت تعین القصر. و المشهور و ان لم یفتوا بتعینه لکن المشهور بینهم جوازه، فما هو المعرض عنه انما هو تعین القصر لاأصل جوازه. فالاحتیاط الجامع بین الاعتناء بالاخبار و بقول الفقهاء هو القصرو یؤید ذلک أن القائل بتعین الاتمام من القدماء عبارة عمن لایعمل باخبار الاحاد کالسید المرتضی و الحلی. ح ع - م.. هذا. و لکن الاحتیاط الجامع لجمیع الاقوال یقتضی الجمع بین القصر و الاتمام، اذ القول بتعین الاتمام أیضا مما اعتنی به الاصحاب، و لیس القائل به منحصرا فی السید المرتضی و الحلی، بل قال الحلی فی السرائر: "دلیل الاحتیاط أیضا یقتضی ما اخترناه، لانه لاخلاف بین أصحابنا باجمعهم فی أن المکلف اذا تمم صلاته و صومه فی المسالة المختلفة فیها فان ذمته بریئة، و اذا قصر ففیه الخلاف."السرائر 330/1، باب صلاة المسافر. فتدبر، فان المسالة من دقائق المسائل الفقهیة .
.jpg)
