عرفات و بین ماتوهم دلالتها علی الاتمام فی الفرض، أو لماورد من الحکم بالتخییر فی الخبرین المتعارضین.و لو جعل المعارض لاخبار عرفات روایة محمدبن مسلم کان مقتضی القاعدة بعد التساقط الرجوع الی اطلاقات أخبار التلفیق. ح ع - م.
و مما یتوهم دلالته علی الاتمام فی المقام - مضافا الی أصالة التمام - ما رواه الشیخ باسناده عن صفوان، عن اسحاق بن عمار، قال: سالت أبا الحسن (ع) عن أهل مکة اذا زاروا، علیهم اتمام الصلاة ؟ قال: "نعم، و المقیم بمکة الی شهر بمنزلتهم."الوسائل 572/5 (= ط. أخری 501/8)، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 11.
بتقریب أن المراد بالزیارة فیها سفرهم الی عرفات، لانه القابل للسؤال، و الا فوجوب الاتمام علی أهل مکة فی وطنهم أمر واضح لایقبل السؤال. هذا.
ولکن الظاهر بعد هذا الحمل. و المقصود فی الحدیث هو السؤال عن وظیفة المسافر اذا دخل بلده و لما یدخل بعد فی داره.
الاقوال فیمن لم یرجع لیومه
و کیف کان فالاقوال فیمن لم یرجع لیومه أربعة :
الاول: تعین القصر مطلقا. و به قال ابن أبی عقیل. و قد عرفت أنه مقتضی الجمع بین أخبار الباب ولکنه مما أعرض عنه المشهور.
الثانی: تعین الاتمام مطلقا. و به قال السید المرتضی و الحلی، و یظهر من المحقق فی المعتبر أیضا اختیاره، حیث قال: "و لو لم یرد الرجوع من یومه قال ابن بابویه یکون مخیرا فی صلاته و صومه، و به قال المفید. و قال الشیخ یتخیر فی صلاته دون صومه. و منع علم الهدی القصر فی کل واحد من الامرین. لنا: أن شرط القصر المسافة و لم تحصل فیسقط المشروط، و بالجملة فانا نطالبهم بدلیل التخییر."المعتبر 468/2، فی صلاة المسافر. و راجع رسائل الشریف المرتضی (جعل العلم و العمل) 47/3؛ و السرائر 329/1.