صفحه ۱۲۷

ولکن نقل منها کثیرا فی الفقیه، و أکثر عباراتها المنقولة موافقة لعبارات فقه الرضا، و هذا هو العمدة فی اعتماد المجلسیین علی هذا الکتاب. و کیف کان فوجود الفتوی فیه یصلح للتایید و ان لم یکف للاستناد.للمقرر - دام ظله العالی - بحث فی سند کتاب فقه الرضا فی المجلد الاول من کتابه القیم: "دراسات فی المکاسب المحرمة"، ص 112 و ما بعدها، فراجع.

فتلخص مما ذکرناه بطوله أن المسافة الامتدادیة لایعتبر فیها طیها فی یوم واحد بالاجماع، مع أنه لیس فی الادلة مایدل علیه سوی اطلاقات أخبار الثمانیة، و أن المشهور فی التلفیقیة هو اعتبار کون الرجوع للیوم فی تعین القصر و ان اختلفوا فی حکم من لم یرجع لیومه، فقال بعضهم بالتخییر کالمفید و الصدوق و الشیخ و سلارو من تبعهم، و آخرون بتعین الاتمام کالسید و ابن ادریس و المحقق و من حذا حذوهم.

و بالجملة المشهور عدم تعین القصر لمن لم یرجع فی یومه مع أن مقتضی اطلاقات أخبار التلفیق و روایات عرفات و روایة اسحاق بن عمار السابقة عدم اعتبار الرجوع لیومه فی تعین القصر، فلعله وصل الیهم هذا المعنی من الائمة (ع) و تلقوها منهم یدا بید.

و لم یخالف المشهور فی ذلک الا ابن أبی عقیل، و ربما نسب الی ابن طاووس فی البشری أیضا.راجع مفتاح الکرامة ‏503/3 و ما بعدها، المطلب الثانی من الفصل الخامس من المقصد الرابع من کتاب الصلاة ؛ و کشف الرموز ‏226/1. و ابن طاووس هذا هو السید جمال الدین أحمد بن موسی. و لایخفی أن مخالفة مثل ابن أبی عقیل لاتضر، اذ الظاهر عدم کونه فی المجامع العلمیة التی کانت للشیعة، و لعله لم یکن محیطا بالفتاوی الماثورة التی کان الفقهاء من أصحابنا یتداولها و یتلقاها الخلف من السلف، و لم یصل الینا کتبه أیضا، وانما نقل العلامة فی المختلف فتاواه من کتابه المسمی بکتاب المتمسک بحبل آل الرسول، و قال الشیخ أبوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه ان ابن أبی

ناوبری کتاب