الامتدادیة من دون أن نتصرف فی ظهور أخبار الثمانیة فی الامتداد. و حینئذ فلا یبعد أن یشترط الملفقة بوقوعها فی یوم واحد دون الممتدة . هذا.
و لکن الانصاف أن مضامین أخبار التلفیق مختلفة، فیستفاد من بعضها عدم کونها بصدد بیان موضوع جدید للقصر بل تکون شارحة لاخبار الثمانیة و تبین أن المراد بالثمانیة فیها من أول الامر هو الاعم، و ذلک کخبر زرارة الحاکی لسفر رسول الله (ص) الی ذباب و روایة اسحاق بن عمار الواردة فی قوم تخلف عنهم رجل. نعم، لا یستفاد هذا المعنی من جمیع روایات التلفیق، فراجع.فی رسالة بحر العلوم فی هذا المقام ما ملخصه: اما لان الثمانیة الملفقة داخلة فی مطلق الثمانیة التی جعلت حد التقصیر، کما هو الظاهر من صحیحة زرارة و مرسلة صفوان و روایة اسحاق بن عمار، أو لانها فی حکمها فی ایجاب القصر و ان لم تکن داخلة فیها، و هذا هو المتجه. و یدل علیه أنه لو أرید بالثمانیة ما یشمل الملفقة فاما أن یراد ما یعم جمیع أقسام التلفیق و هو باطل، أو خصوص التلفیق من بریدی الذهاب و الرجوع دون غیره من الصور، و هو تکلف شدید، فان اطلاق الثمانیة علی الاعم من الذهابیة و خصوص هذا القسم من الملفقة فی غایة البعد من اطلاق اللفظ. فالوجه حملها علی الذهابیة کما هو الظاهر و ان وجب القصر فی الملفقة أیضا، لما یدل علی مساواتها لها فی الحکم، و یشهد له أیضا ظاهر قول الرضا(ع) فی حسنة الفضل: "لان ما یقصر فیه الصلاة بریدان ذاهبا أو برید ذاهبا و برید جائیا"، و قول الفقیه العسکری (ع) فی حسنة المروزی: "التقصیر فی الصلاة بریدان أو برید ذاهبا و برید جائیا". انتهی. (راجع مفتاح الکرامة 512/3) ثم لا یخفی أن ابتناء المقام الاول علی هذا البحث أوضح من ابتناء هذا المقام علیه، اذ لاحد فی هذا المقام أن یلتزم بان موجب القصر أمر واحد و مع ذلک یقول باشتراط أحد أفراده بشرط دون الاخر، و الفارق هو الاجماع. و أما فی المقام السابق فلو قلنا بان أخبار التلفیق لیست بصدد بیان موضوع جدید بل تکون بصدد بیان أن المراد بالثمانیة فی أخبار الثمانیة مطلق الثمانیة لا خصوص الامتدادیة کان مقتضاه أن نتعدی الی کل سفر محقق للثمانیة و ان لم یکن الذهاب بریدا، کما هو مقتضی التعلیل فی قوله (ع) فی روایة زرارة مثلا: "لانه اذا رجع کان سفره بریدین: ثمانیة فراسخ"، فتدبر. ح ع - م.
.jpg)
