وقوع السیر فی یوم واحد بل یعتبر فیها کونها بمقدار مسیرة الیوم فکذلک فی التلفیقیة . و ان شئت قلت: ان المشقة الحاصلة بمسیرة الیوم هی أدنی ما یقتضی الترخیص، و لا ینافی ذلک طی مقدار الثمانیة فی أزید من یوم، اذ المشقة تصیر حینئذ أزید، من جهة أن سفره هذا شغل أیاما.
و یمکن الخدشة فی هذا الوجه بان ما ذکرت من کون المراد بالثمانیة فی أخبارها مطلق الثمانیة أعم من الامتدادیة و التلفیقیة ممنوع، و لا نسلم اقتضاء أخبار التلفیق لذلک، اذ غایة ما تدل علیه هو أن الثمانیة الملفقة أیضا توجب القصر مثل الممتدة لا أنهما فردان لموضوع واحد.
بیان ذلک أنه یحتمل فی أخبار التلفیق و جهان:
الاول: أن تکون شارحة و مفسرة لاخبار الثمانیة حقیقة، بحیث توجب رفع الید عن ظهورها فی الامتداد، فیکون المراد بالثمانیة فیها بعد ضم أخبار التلفیق مطلق الثمانیة، سواء کانت امتدادیة أم تلفیقیة . و مقتضی ذلک أن یکون موجب القصر أمرا واحدا.
الثانی: أن یکون ظهور أخبار الثمانیة فی الامتداد محفوظا و یکون أخبار التلفیق بصدد بیان أن الثمانیة الملفقة أیضا محکومة بحکم الامتدادیة فی ایجاب القصر و ان لم یعمها أخبار الثمانیة، فیکون للقصر موجبان: أحدهما: الثمانیة الامتدادیة و قد تکفل لبیانها أخبار الطائفة الاولی. و ثانیهما: الثمانیة الملفقة و یدل علیها أخبار التلفیق، و بین الموجبین عموم من وجه، لتحقق الاول فقط فیمن ذهب بریدین و لم یرجع، و الثانی فقط فیمن ذهب بریدا و رجع، و تحققهما فیمن ذهب بریدین و رجع.
اذا عرفت هذا فنقول: ان ثبت صحة الوجه الاول و أن موجب القصر أمر واحد کان الالتزام باشتراط أحد الفردین بشرط دون الاخر مشکلا جدا، ولکن لنا أن نمنع ذلک و ندعی أن أخبار التلفیق انما تدل علی أن للقصر موجبا آخر وراء الثمانیة
.jpg)
