و خالف المشهور فی ذلک الحسن بن أبی عقیل العمانی فقال: ان حکم التلفیقیة حکم الثمانیة الامتدادیة، فلا یشترط طیها فی یوم واحد. و قد مرت عبارته المحکیة عنه فی المختلف.
و یمکن أن یستدل له بوجهین:
الاول: أن المستفاد من أخبار التلفیق هو أن الاربعة انما توجب القصر من جهة أنه یحصل بانضمام الرجوع الیها مصداق لاخبار الثمانیة . و بعبارة أخری: بعد تحکیم أخبار التلفیق علی أخبار الثمانیة یظهر أن المراد بالثمانیة فیها مطلق الثمانیة، سواء کانت امتدادیة أو تلفیقیة، و حیث لا یشترط فی الامتدادیة وقوع السیر فی یوم واحد فکذلک فی التلفیقیة، اذ غایة ما یستفاد منه عدم الاشتراط فی الامتدادیة انما هو اطلاق أخبار الثمانیة، و الفرض أنها تعم التلفیقیة أیضا بعد ما حکمنا علیها أخبار التلفیق. فانظر الی قوله (ع) - فی روایة زرارة (الاولی من الطائفة الثالثة): "و کان رسول الله (ص) اذا أتی ذبابا قصر. و ذباب علی برید. و انما فعل ذلک لانه اذا رجع کان سفره بریدین: ثمانیة فراسخ" - کیف یستفاد منه أن موجب القصر أمر واحد و هو الثمانیة سواء کانت امتدادیة أو تلفیقیة .
لا یقال: ان من جملة أخبار التلفیق روایة محمد بن مسلم عن أبی جعفر(ع): قال: سالته عن التقصیر. قال: "فی برید" قال: قلت: برید؟ قال: "انه اذا ذهب بریدا و رجع بریدا شغل یومه." و هی تدل علی اعتبار الرجوع للیوم لیتحقق شاغلیة السفر لیومه.
لانا نقول: لا نسلم دلالة الروایة علی الشاغلیة الفعلیة، بل الظاهر کونها ناظرة الی ما فی بعض أخبار الثمانیة من أن ایجابها للقصر مستند الی کونها مسیرة یوم، و هی مما توجب مشقة مقتضیة للترخیص. فمفاد الحدیث هو أن البرید بعد ضم الرجوع الیه یصیر بمقدار مسیرة الیوم التی هی الملاک لثبوت القصر، و حیث لا یعتبر فی الامتدادیة
.jpg)
