قال فی الوسائل:
"فی بعض النسخ بالیاء بعد الشین...، و علی هذا فالمراد الاخ من الرضاعة أو الاخت منها."
ثم قال:
"یحتمل کون الحدیثین علی وجه التفضل من الامام و الرخصة ."الوسائل 554/17، الباب 5 من أبواب ولاء ضمان الجریرة و الامامة، ذیل الحدیث 2.
أقول: هذه النسخة التی حکاها صاحب الوسائل لم أجدها فیما عندی من نسخ الکافی و التهذیبین.الکافی 169/7، کتاب المواریث؛ و التهذیب 387/9، کتاب الفرائض و المواریث، باب میراث من لاوارث له، الحدیث 5؛ و الاستبصار 196/4.
و أما خبر مروک بن عبید ففی مرآة العقول قال:
"قال الوالد العلامة : لاخلاف فی أن الرضاع لا یصیر سببا للارث، و لعله (ع) انما حکم بذلک مع کونه ماله لئلایؤخذ ماله و یذهب به الی بیت مال خلفاء الجور فان هذا الاخ أحق منهم."مرآة العقول 254/23 (= ط. القدیم 163/4).
و فی الجواهر:
"عدم الخلاف کما عن بعضهم الاعتراف به فی عدم ارث الاخ من الرضاعة ."الجواهر 263/39.
و کیف کان فالاولی احالة العلم به الی أهله بعد عدم الافتاء بظاهره من أحد من أصحابنا. و لوثبت هذا الحکم لبان قطعا و لم یخف علی أحد مع کثرة الابتلاء به، فتدبر.
الحادی عشر من الانفال: البحار:
علی ما فی المقنعة و الکافی لابی الصلاح، و قد مرت عبارتهما فی أوائل الانفال.راجع ص 12 و 14 من الکتاب.
.jpg)
