صفحه ۹۸

قال فی الوسائل:

"فی بعض النسخ بالیاء بعد الشین...، و علی هذا فالمراد الاخ من الرضاعة أو الاخت منها."

ثم قال:

"یحتمل کون الحدیثین علی وجه التفضل من الامام و الرخصة ."الوسائل ‏554/17، الباب 5 من أبواب ولاء ضمان الجریرة و الامامة، ذیل الحدیث 2.

أقول: هذه النسخة التی حکاها صاحب الوسائل لم أجدها فیما عندی من نسخ الکافی و التهذیبین.الکافی ‏169/7، کتاب المواریث؛ و التهذیب ‏387/9، کتاب الفرائض و المواریث، باب میراث من لاوارث له، الحدیث 5؛ و الاستبصار ‏196/4.

و أما خبر مروک بن عبید ففی مرآة العقول قال:

"قال الوالد العلامة : لاخلاف فی أن الرضاع لا یصیر سببا للارث، و لعله (ع) انما حکم بذلک مع کونه ماله لئلایؤخذ ماله و یذهب به الی بیت مال خلفاء الجور فان هذا الاخ أحق منهم."مرآة العقول ‏254/23 (= ط. القدیم ‏163/4).

و فی الجواهر:

"عدم الخلاف کما عن بعضهم الاعتراف به فی عدم ارث الاخ من الرضاعة ."الجواهر ‏263/39.

و کیف کان فالاولی احالة العلم به الی أهله بعد عدم الافتاء بظاهره من أحد من أصحابنا. و لوثبت هذا الحکم لبان قطعا و لم یخف علی أحد مع کثرة الابتلاء به، فتدبر.

الحادی عشر من الانفال: البحار:

علی ما فی المقنعة و الکافی لابی الصلاح، و قد مرت عبارتهما فی أوائل الانفال.راجع ص 12 و 14 من الکتاب.

ناوبری کتاب