و قال فی باب میراث من لاوارث له:
"کان میراثه لامام المسلمین خاصة یضعه فیهم حیث یری."المقنعة 108/.
و مر عن التهذیب فی بیان عدم العمل بخبر أبی بصیر:
"أن الاخبار کلها وردت فی أنه متی لم یتوال السائبة أحدا کان میراثه لبیت مال المسلمین."التهذیب 395/9، کتاب الفرائض، باب من الزیادات.
و فی الاستبصار:
"لانه اذا لم یوال أحدا کان میراثه لبیت المال و یکون علیه جریرته."الاستبصار 200/4، کتاب الفرائض، باب میراث السائبة .
فهذا کله یدل علی عدم التفاوت بین أن ینسب المال الی الامام بما هو امام أو الی بیت مال المسلمین؛ فمآلهما واحد.
و لیس هذا الحکم أیضا مما أبدعه الاسلام بل کان المتعارف فی جمیع الاعصار و جمیع البلدان انتقال میراث من لاوارث له الی الحکومة و الدولة، حیث ان المورث کان ینتفع فی زمان حیاته من امکانات الدولة و کان علیها جبر جرائره ان لم یجبرها بشخصه و عاقلته، و من علیه الغرم فله الغنم قهرا، فتدبر.
الطائفة الثالثة مما یتوهم معارضتها لما سبق: مادلت علی اعطاء المال لفقراء بلد المیت:
1 - ما عن الکافی بسنده، عن خلاد السندی، عن أبی عبدالله (ع)، قال: "کان علی (ع) یقول فی الرجل یموت و یترک مالا و لیس له أحد: أعط المال همشاریجه."الوسائل 551/17، الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجریرة و الامامة، الحدیث 1.
2 - و عن الشیخ بسنده، عن خلاد، عن السری یرفعه الی أمیرالمؤمنین (ع) فی
.jpg)
