صفحه ۹

علماء السنة متباینان.

قال ابوعبید بعد کلام السابق:

"و فی هذ النفل الذی ینفله الامام سنن أربع لکل واحدة منهن موضع غیر موضع الاخری: فاحداهن فی النفل الذی لاخمس فیه. و الثانیة فی النفل الذی یکون من الغنیمة بعد اخراج الخمس. و الثالثة فی النفل الذی یکون من الخمس نفسه. و الرابعة فی النفل من جملة الغنیمة قبل أن یخمس منها شئ.

فأما الذی لا خمس فیه فانه السلب و ذلک بأن ینفرد الرجل بقتل المشرک فیکون له سلبه مسلما من غیر أن یخمس أو یشرکه فیه أحد من أهل العسکر.

و أما الذی یکون من الغنیمة بعد الخمس فهو أن یوجه الامام السرایا فی أرض الحرب فتأتی بالغنائم فیکون للسریة مما جاءت به الربع أو الثلث بعد الخمس.

و أما الثالث فأن تحاز الغنیمة کلها ثم تخمس فاذا صار الخمس فی یدی الامام نفل منه علی قدر ما یری. و أما الذی یکون من جملة الغنیمة فما یعطی الادلاء علی عورة العدو و رعاء الماشیة و السواق لها. و ذلک أن هذا منفعة لاهل العسکر جمیعا. و فی کل ذلک أحادیث و اختلاف."الاموال 387/ و 388.

ثم عقد لتفصیل هذه الانفال الاربعة و ذکر روایاتها و شرحها أربعة أبواب متتالیة، فراجع.

أقول: قد مر منا فی الجهة الثانیة من فصل الغنائم عد غنائم الحرب باطلاقها من المنابع المالیة للدولة الاسلامیة، و أن الارضین و العقارات لاتقسم اصلا بل تکون للمسلمین بما هم مسلمون و تقع تحت اختیار الامام و یصرف غلاتها و فوائدها فی مصالحهم، و أن ما حواه العسکر من المنقولات أیضا لایتعین فیها التقسیم بل للامام أن یسد بها النوائب و الخلات فان بقی منها شئ خمسه و قسم الباقی بین

ناوبری کتاب