و لیس له میزان ظاهر أذنوا - علیهم السلام - فیه، فهو من خواص الامامة لایندرج فی اطلاق مادل علی نیابة الغیبة المنصرف الی ماکان منطبقا علی الموازین الشرعیة الظاهرة کالقضاء و الولایة علی الاطفال و نحو ذلک لانحو الفرض."الجواهر 103/38.
فتأمل فی کلامه - قدس سره - أنه حصر الولایة فی عصر الغیبة فی مثل القضاء و الولایة علی الاطفال و نحوهما، مع أن سیاسة البلاد و العباد و حفظ کیان الاسلام و المسلمین و استقلالهم فی قبال الکفار و الاجانب و عمالهم من أهم الامور التی یقطع بعدم جواز اهمالها، و لامحالة یحتاج فیها الی منابع مالیة مهمة و منها الاموال العامة المعبر عنها بالانفال.
نعم، لانأبی مع ذلک کون المالک الشخصی للارض المملوکة أحق باستخراج المعدن الموجود فیها ان تمکن من ذلک و استلزم استخراجه تصرفا فی أرضه، و لکن یعتبر فیه اذن الامام عموما أو خصوصا کسائر الانفال، و أما صیرورته بمجرد التکون فی ملکه ملکا له تبعا فممنوع الا فی الامور الجزئیة و السطحیة المعدة عرفا من توابع الملک و فوائده نظیر الاعشاب و الاشجار النابتة و المیاه و المعادن الجزئیة، فتدبر. هذا.
و یشهد لکون المعادن من الانفال اجمالا و کونها تحت اختیار الامام مضافا الی مامر ما ورد من اقطاع رسول الله (ص) و الخلفاء بعده بعض المعادن لبعض الاشخاص:
1 - ففی سنن البیهقی بسنده عن ابن عباس أنه قال: "أعطی النبی (ص) بلال بن الحارث المزنی معادن القبلیة جلسیها و غوریها و حیث یصلح الزرع."سنن البیهقی 151/6، کتاب احیاء الموات، باب ماجاء فی اقطاع المعادن الباطنة . و نحوهها روایة أخری، فراجع.
قال فی النهایة :
.jpg)
