التی لا تتعلق بالاشخاص، فیکون السؤال و الجواب متطابقین فی الورود علی الانفال باطلاقها و عمومها، و اللام فی کلیهما للاستغراق.
و لیس بین آیة الانفال و آیة الخمس تهافت و لیس فی البین نسخ کما قیل من نسخ آیة الانفال بآیة الخمس، اذ لیس کون الانفال للرسول أو الامام الا بمعنی کونها تحت اختیاره و تدبیره و أنه المتصرف فیها ولو بتقسیمها بین الغانمین، و لایتعین فی الغنائم التقسیم بل للامام أن یصرفها فیما ینوبه من المصالح العامة، فان بقی منها شئ خمسه ثم قسم الباقی. و یدل علی ذلک مرسلة حماد و صحیحة زرارة .الوسائل 365/6، الباب 1 من أبواب الانفال...، الحدیث 4 و 2.
و قد مر تفصیل ذلک فی الجهة الثانیة من فصل الغنائم، فراجع.
و الشیخ الطوسی - قدس سره - فی التبیان حکی النسخ عن مجاهد و عکرمة و غیرهما، ثم قال:
"و قال آخرون: لیست منسوخة، ذهب الیه ابن زید و اختاره الطبری و هو الصحیح لان النسخ محتاج الی دلیل، و لاتنافی بین هذه الایة و بین آیة الخمس فیقال انها نسختها."التبیان 781/1.
نعم حکم هو فی المبسوطالمبسوط 65/2. بخلاف ذلک فقال بالنسخ، فراجع ما حررناه فی فصل الغنائم.راجع 147/3 و ما بعدها.
و یظهر لک مما مر من الکلمات أن دائرة الانفال و نطاقها فی أحادیث الشیعة و فی فقههم أوسع بمراتب مما یراد بها فی فقه السنة، اذ الانفال فی کلماتهم تطلق علی خصوص غنائم الحرب اما مطلقا أو علی بعض أصنافها کما یأتی بیانها و أما عندنا فیصح اطلاقها علی ذلک و کذلک علی جمیع الاموال العامة التی لیس لها مالک شخصی کأراضی الموات و الجبال و الاودیة و الاجام بل و البحار و المعادن و نحوها بل و اطلاقها ینصرف الی خصوص الاموال العامة فکأن الانفال عندنا و عند
.jpg)
