و فی عصر الغیبة یکون زمام اختیار الانفال و الاموال العامة بید الحاکم الصالح العادل بشرائطه التی مرت فی محله، کما أن زمام أمر الخمس أیضا بیده.
و التحلیل المطلق من الائمة (ع) للانفال لشیعتهم لاینافی جواز دخالة الحاکم الشرعی فیها مع بسط یده، فان الظاهر أن أئمتنا - علیهم السلام - أرادوا التوسعة لشیعتهم فی زمان حکومة خلفاء الجور و عدم التمکن من الحکومة الحقة الصالحة . و الحکومة ضرورة للمسلمین فی جمیع الاعصار لامحیص لهم عنها و لاتتعطل شرعا، و احتیاجها الی المنابع المالیة و الاموال العامة أیضا واضح، و لایراد بلفظ الامام فی هذا السنخ من المسائل السیاسیة و الاقتصادیة خصوص الامام المعصوم، غایة الامر أنه مع حضور الائمة الاثنی عشر لاتنعقد الامامة لغیرهم، و علی هذا فللحاکم العادل الصالح منع التصرف فیها الا تحت ضوابط و شرائط خاصة حفظا للنظم و العدالة .
و بذلک یظهر الاشکال علی ما فی الجواهر، حیث یظهر منه اختصاص الحکم بالامام المعصوم:
قال فی ذیل قول المحقق: "و فی جواز اقطاع السلطان المعادن و المیاه تردد" بعد بیان وجه التردد و قصة استقطاع الملح من النبی (ص) و اشکال المسالک علیها ما هذا لفظه:
"و بالجملة هذه المسألة کنظائرها المذکورة فی هذا الکتاب قد ذکرها العامة بناء علی أصولهم فی أئمتهم الذین یجوز علیهم - ان لم یکن قد وقع منهم - کل قبیح، لان الاحکام الصادرة منهم عن اجتهاد و رأی و غیر ذلک من الامور الفاسدة، کما لایخفی علی من له أدنی خبرة بأحوالهم، بخلاف الامام - علیه السلام - عندنا الذی لاینطق عن الهوی، و ان هو الا وحی یوحی. و لاطلاعه علی المصالح الواقعیة و کونه معصوما عن ترک الاولی فضلا عن غیره صار أولی من المؤمنین بأنفسهم، فالمتجه حینئذ سقوط هذا البحث، ضرورة أن له الفعل و ان لم یسم اقطاعا عرفا.
نعم لایجوز ذلک و نحوه مما هو متوقف علی المصالح الواقعیة للنائب العام، لعدم عموم لنیابته علی وجه یشمل مثل ذلک مما هو مبنی علی معرفة المصالح الواقعیة
.jpg)
