الامام العادل یقطعها الی من یستخرجها أو یحلل للجمیع استخراجها و الاستفادة منها بنحو لایضر بالاسلام و لابالامة . ألاتری أن الموات من الاراضی و بطون الاودیة و رؤوس الجبال و الاجام جعلت کلها من الانفال و للامام مع أنها مما یحتاج الیها الناس جدا طول القرون و الاعصار.
فمعنی کونها للامام أن زمام أمرها بیده و هو الذی یقطعها و یقبلها بلاأجرة أو بأجرة حسب مایراه من المصلحة . فأی فرق فی ذلک بین المعادن و بین ما ذکر؟!
و أما جعل الخمس علی من استخرجها مع تحقق الشروط فاما أن یکون من قبل الائمة - علیهم السلام - بعنوان العوض و حق الاقطاع فیکون نفس ذلک اذنا منهم فی استخراجها و تحلیلا لها لشیعتهم بازاء تأدیة الخمس منها، أو یکون حکما شرعیا الهیا ثابتا علی من استخرجها بالاذن منهم و لوبسبب التحلیل المطلق فی عصر الغیبة و عدم انعقاد الحکومة الحقة الصالحة . و کونه بعنوان حق الاقطاع لایقتضی اختصاص الامام به و عدم صرفه الی السادة کما توهم، اذ هو تابع لکیفیة جعل الامام، مضافا الی ماذکرناه فی باب الخمس من کونه بأجمعه حقا وحدانیا ثابتا لله و بعده للرسول و بعده للامام القائم مقامه مثل الانفال غایة الامر أن علی الامام ادارة شؤون السادة بما أنهم فروع شجرة النبوة .
و بالجملة فالاقوی کون المعادن باطلاقها من الانفال ظاهرة کانت أو باطنة فتکون تحت اختیار امام المسلمین و لاتستخرج الا باذنه خصوصا أو عموما و یجوز له اقطاعها اذا رآه صلاحا.
و الفرق الذی یوجد فی کلمات فقهاء الفریقین بین المعادن الظاهرة و الباطنة لیس منه أثر فی أخبارنا و لیس من الاصول المتلقاة عن المعصومین (ع) حتی یفید فیه الاجماع أو الشهرة، و لذا لم یذکر فی مامر من عبارات المقنعة و النهایة و المراسم و الکافی. بل هو أمر تفریعی اجتهادی تعرضوا له علی أساس ماعندهم من القواعد، و یشبه أن یکون ورد من فقه السنة الی فقهنا، و لعل منشاء الالتفات الی هذا التفصیل قصة استقطاع أبیض بن حمال لملح مأرب و ماعامله به النبی (ص)، و سیأتی الاشارة الیها.
.jpg)
