ذلک ."الجواهر 108/38، و الخبر المذکور فی الوسائل 332/17، الباب 5 من أبواب احیاء الموات، الحدیث 2.
و استدل له فی باب الانفال بقوله:
"للاصل و السیرة، و اشعار اطلاق أخبار الخمس فی المعادن، ضرورة أنه لامعنی لوجوبه علی الغیر و هی ملک للامام."الجواهر 129/16.
أقول: ادعاء الشهرة مع مصیر جمع من الاساطین الی الخلاف بلا وجه، و السیرة المدعاة قد تحققت فی سائر الانفال أیضا، فان أراضی الموات مثلا من الانفال قطعا و قد استقرت السیرة فی جمیع الاعصار علی احیائها و التصرف فیها و حیازة مافیها، و وجهه عدم التزام الناس غیر الشیعة الامامیة بکونها من الانفال و عدم اعتنائهم بشأن الائمة (ع). و الشیعة الامامیة و هم القلیلون من الناس لعلهم کانوا یستأذنون من الائمة - علیهم السلام -، أو لعلهم وقفوا علی تحلیلهم لشیعتهم.
و قولنا: ان الموات و المعادن من الانفال لانرید به أن الائمة (ع) یحسبون جمیع الناس عن التصرف فیها و یحبسونها عنهم، بل نرید به کما مر أن زمام أمرها بأیدیهم، فهی تحیی و یستفاد منها و لکن باذنهم و تحت نظرهم بلا أجرة أو بأجرة حسب ماتقتضیه مصالح الاسلام و المسلمین.
کیف ؟! و الفرار من الهرج و المرج و التغالب و تضییع حقوق الضعفاء یستدعی جعل زمام الاموال العامة بید ولی المجتمع الصالح العادل.
فاتضح بذلک بطلان الاستدلال بالایة الشریفة و بشدة حاجة الناس الی المعادن، حیث ان خلقها للناس و شدة حاجتهم الیها لاینافیان کونها من الانفال و تحت اختیار الامام، اذ الانفال کما مر بیانه لیست ملکا لشخص الامام بل لمنصب الامامة و ادارة شؤون الامة فهو لایحبسها عند حاجة الناس و الامة الیها بل یصرفها و یقبلها حسب الحاجات و المصالح العامة .
فکون المعادن مثلا من الانفال لایوجب ترکها و عدم السعی فی استخراجها بل
.jpg)
