اشتراکه، نعم لیس لکل أحد الورود فی ملک الغیر بعنوان استخراج المعدن و انما یکون ذلک الی الامام ان رآه صلاحا و جبر خساراته. هذا.
و لو تنزلنا عن القول الاول فی المعادن فالاظهر هو القول الثالث، أعنی تبعیة المعادن للارض الواقعة فیها.
و المحقق فی کتاب احیاء الموات من الشرائع مع استشکاله فی کون المعادن من الانفال قال:
"لو أحیا أرضا فظهر فیها معدن ملکه تبعا لها لانه من أجزائها."الشرائع 279/3، (= طبعة أخری 797/، الجزء الرابع).
أقول: هل المعدن جزء من الارض المحیاة فیملکه المحیی تبعا و لیس جزء من أرض المسلمین أو أرض الامام ؟ فان کانت الجزئیة من الارض ملاکا للملکیة التبعیة کان مقتضاة عد المعدن الواقع فی الانفال من الانفال أیضا، و هو القول الثالث فی المسألة .
و أما القول الثانی فاستدل له فی احیاء الموات من الجواهر بقوله:
"فان المشهور نقلا و تحصیلا علی أن الناس فیها شرع سواء، بل قیل: قد یلوح من محکی المبسوط و السرائر نفی الخلاف فیه. مضافا الی السیرة المستمرة فی سائر الاعصار و الامصار فی زمن تسلطهم و غیره علی الاخذ منها بلااذن، حتی ما کان فی الموات الذی قد عرفت أنه لهم منها أو فی المفتوحة عنوة التی هی للمسلمین، فانه و ان کان ینبغی أن یتبعهما فیکون ملکا للامام (ع) فی الاول و للمسلمین فی الثانی لکونه من أجزاء الارض المفروض کونها ملکا لهما، بل لوتجدد فیهما فکذلک أیضا الا أن السیرة المزبورة العاضدة للشهرة المذکورة، و لقوله - تعالی - :
"خلق لکم ما فی الارض" و لشدة حاجة الناس الی بعضها علی وجه یتوقف علیه معاشهم نحو الماء و النار و الکلا، و فی خبر أبی البختری، عن جعفر، عن أبیه، عن علی (ع): "لایحل منع الملح و النار" و غیر ذلک مما لایخفی علی السارد لاخبارهم یوجب الخروج عن
.jpg)
