"المعادن هی المواضع التی خصها الله - تعالی - بابداع شئ من الجواهر المطلوبة فیها، و هی اما ظاهرة و اما باطنة : فالظاهرة عند أکثر علمائنا من الانفال یختص بها الامام خاصة . و قال بعضهم: ان الناس فیها شرع سواء و هو قول العامة .
و المراد بالظاهرة ما یبدو جوهرها من غیر عمل و انما السعی و العمل لتحصیله اما سهلا و اما متعبا.
و لایفتقر الی اظهار کالملح و النفط و القار، فهذه لایملکها أحد بالاحیاء و العمارة و ان أراد بها النیل اجماعا و لایختص بها بالتحجیر، و هو یجوز للامام اقطاعها؟ منع العامة منه.
و یحتمل عندی جواز أن یقطع السلطان المعادن اذا لم یتضرر به المسلمون. و علی ماقاله بعض علمائنا من أنها مختصة بالامام یجوز له اقطاعها.
المعادن الباطنة، و هی التی لاتظهر الا بالعمل و لایوصل الیها الا بعد المعالجة و المؤونة علیها کمعادن الذهب و الفضة و الحدید. فالمعادن الباطنة اما أن تکون ظاهرة أو لا، فان کانت ظاهرة لم یملک بالاحیاء أیضا و یکون للامام عند بعض علمائنا لایجوز لاحد التصرف فیها الا باذنه. و عند الباقین تکون لجمیع المسلمین لان الناس فیها شرع.
و ان لم تکن ظاهرة بل انما تظهر بالانفاق علیها و العمل فیها فهی للامام أیضا عند بعض علمائنا و لاتملک بالاحیاء الا باذنه و عند الباقین أنها لجمیع من سبق الیها و أحیاها..."التذکرة 403/2 و 404.
و راجع فی حکم المعادن و التفصیل بین الظاهرة و الباطنة منها و الاقوال فیها المغنی لابن قدامة أیضا.المغنی 156/6 و مابعدها.
7 - و فی السرائر فی عداد الانفال قال:
"المعادن التی فی بطون الاودیة التی هی ملکه و کذلک رؤوس الجبال، فأما ماکان من ذلک فی أرض المسلمین و ید مسلم علیه فلایستحقه (ع) بل ذلک (کذلک -
.jpg)
