و یظهر من الحدائق التفصیل فی المسألة فقال فی أوائل کتاب الخمس منه:
"و الظاهر من الاخبار و کلام الاصحاب أن الذی یکون للامام (ع) متی کان بغیر اذنه انما هو مایؤخذ علی وجه الجهاد و التکلیف بالاسلام کما یقع من خلفاء الجور و جهادهم الکفار علی هذا الوجه لا ما أخذ جهرا و غلبة و غصبا و نحو ذلک ..."الحدائق 322/12.
و فیه أنه خلاف اطلاق النص و الفتاوی فان الغزاء یصدق و لو کان الهجوم لتوسعة الملک أو ازدیاد الاموال.
و یظهر من العروة الوثقی التفصیل بین زمان حضور الامام و غیبته فقال فی أوائل کتاب الخمس من العروة :
"و أما اذا کان الغزو بغیر اذن الامام فان کان فی زمان الحضور و امکان الاستیذان منه فالغنیمة للامام (ع)، و ان کان فی زمن الغیبة فالاحوط اخراج خمسها من حیث الغنیمة خصوصا اذا کان للدعاء الی الاسلام..."العروة الوثقی 367/2.
فکأنه - قدس سره - حمل مرسلة الوراق و کلام المشهور علی صورة امکان الاستیذان من الامام، ففی غیره یتبع اطلاق الایتین.
و لکن یمکن أن یورد علیه بأن لفظ الامام فی باب الجهاد و سائر أبواب الفقه لایختص بالامام المعصوم بل یشمل للحاکم الاسلامی فی عصر الغیبة أیضا فیمکن الاستیذان منه.
هذا مضافا الی أن حمل مرسلة الوراق و کلام الاصحاب علی خصوص صورة امکان الاستیذان بلاوجه، و اطلاق الخاص محکم علی اطلاق العام.
نعم لو لم یصدق عنوان الغزاء کما اذا کان الهجوم من الخصم و لم یقع من المسلم الا الدفاع غیر المشروط باذن الامام کان الحکم بثبوت الخمس و تملک البقیة عملا بعموم الایة فی محله.
و هنا احتمال آخر و هو التفصیل بین ما اذا وقع الغزاء فی لواء حاکم الجور و بأمره و بین مااذا حمل قوم علی قوم فغنموا من دون نظر الحاکم، فتحمل المرسلة
.jpg)
