کیف ! و قد یظهر من بعض الاخبار منعهم الشیعة من الشرکة فیها، حیث انها کانت تقویة لنظام الظلم و الجور. هذا.
و أما صحیحة علی بن مهزیار ففی الحدائق:
"الظاهر أن المراد بالعدو هنا انما هو المخالف کما أشرنا الیه سابقا لاالکافر المشرک ."الحدائق 479/12.
أقول: ما ذکره رجم بالغیب لادلیل علیه بل الدلیل علی خلافه، نعم یمکن أن یجاب عن الصحیحة بأن مورد البحث هنا هو الغنیمة الحاصلة بالقتال بدون اذن الامام لاالمال الشخصی الحاصل باغتیال الشخص الکافر مضافا الی أنه قد یقع بالاذن أیضا.
و کیف کان فعمدة الدلیل للمسألة الاجماع المدعی و مرسلة الوراق. و ابن ادریس مع انکاره لحجیة خبر الواحد قد أفتی فی السرائرالسرائر 116/. بمضمون المرسلة، و نسب الیه أنه ادعی الاجماع فی المسألة و لکن لم أجده فیه.
قال فی الحدائق:
"و ادعی علیه ابن ادریس الاجماع و رده المحقق فی المعتبر فقال: و بعض المتأخرین یستسلف صحة الدعوی مع انکاره العمل بخبر الواحد فیحتج لقوله بدعوی اجماع الامامیة، و ذلک مرتکب فاحش اذ هو یقول: ان الاجماع انما یکون حجة اذا علم أن الامام (ع) فی الجملة، فان کان یعلم ذلک فهو منفرد بعلمه فلایکون علمه حجة علی من لم یعلم."الحدائق 478/12؛ و فی المعتبر 296/. هذا.
و الذی یسهل الخطب فی المسألة أن الغنیمة عندنا بأجمعها تکون تحت اختیار الامام و لایتعین فیها التقسیم وان حصل القتال باذنه کما دل علی ذلک مرسلة حماد و غیرها و قد مر تفصیل ذلک فی فصل الغنائم، فراجع.
.jpg)
