من الفئ و الغنائم، الظاهر فی عدم کون الجمیع لهم بل الخمس فقط، مع أن الظاهر کون موردها زمان استیلاء خلفاء الجور و عدم کون قتالهم و اغتنامهم باذن الائمة (ع):
منها: المروی عن الامام العسکری، عن آبائه، عن أمیرالمؤمنین (ع) أنه قال لرسول الله (ص): "قد علمت یا رسول الله أنه سیکون بعدک ملک عضوض و جبر فیستولی علی خمسی من السبی و الغنائم و یبیعونه فلا یحل لمشتریه لان نصیبی فیه، فقد وهبت نصیبی منه لکل من ملک شیئا من ذلک من شیعتی لتحل لهم منافعهم من مأکل و مشرب و لتطیب موالیدهم. الحدیث."الوسائل 385/6، الباب 4 من أبواب الانفال...، الحدیث 20.
أقول: یمکن أن یجاب عن الاستدلال بالایتین الشریفتین بتخصیصهما بمرسلة الوراق المنجبرة بعمل الاصحاب.
و عن صحیحة الحلبی بحملها بقرینة سائر أخبار التحلیل علی التحلیل للشخص بشرط أن یخمس أو علی الاذن فی تلک الغزوة کما فی الجواهر.الجواهر 127/16. هذا.
و لکنه خلاف الظاهر لظهورها فی بیان الحکم الکلی الشرعی لا التحلیل الشخصی أو الاذن.
و قد یقال فی توجیه الصحیحة : ان اذن أئمتنا - علیهم السلام - لشیعتهم فی قتال الکفار و لوتحت لواء حکام الجور کان أمرا مفروغا عنه، لشدة عنایتهم - علیهم السلام - ببسط الاسلام، و السؤال فی الصحیحة کان عن وظیفتهم بالنسبة الی الخمس، حیث ان خلفاء الجور لم یکونوا یخمسونها، فأجاب الامام - علیه السلام - بأن للشخص أن یخمس ما وصل الیه ثم یستفید من البقیة، فلیس فی الصحیحة دلالة علی عدم اعتبار الاذن فی حلیة الغنیمة .
و لکن یمکن أن یقال ان اذنهم - علیهم السلام - فی جمیع الغزوات الواقعة بأیدی خلفاء الجور دون اثباته خرط القتاد.
.jpg)
