یبعثها الامام فالقید لایکون للتخصیص قطعا."کتاب الطهارة 494/، کتاب الخمس، فصل فی الانفال (= طبعة أخری 555/).
أقول: هنا شئ أشار الیه فی مصباح الفقیه،مصباح الفقیه 153/. و هو أن ذکر قوله: "مع أمیر أمره الامام" لابد أن یکون لفائدة و الا کان ذکره لغوا، و لیست الفائدة فی ذکر القید غالبا الا دخالته فی موضوع الحکم فینتفی الحکم بانتفائه.
و مورد الاستدلال لیس هو مفهوم الشرط المصرح به فی الذیل بل مفهوم القید فتکون النتیجة أن التقسیم یتوقف علی القتال و الاذن معا و لامحالة ینتفی بانتفأ کل منها و یختص المال حینئذ بالامام. غایة الامر أن المصرح به فی الذیل صورة انتفاء الشرط فقط. و حمل القید علی التوضیح و الاشارة الی ما فرض فی السؤال خلاف الظاهر. هذا.
و لکن اثبات الحکم بمثل هذا المفهوم الضعیف مشکل، فتدبر.
و یظهر من المحقق فی المعتبر و النافع و من المنتهی و المدارک التردید فی الحکم و احتمال أو تقویة المساواة بین المأذون فیه و غیره فی وجوب التخمیس و تقسیم البقیة، لعموم قوله - تعالی - : "و اعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه"سورة الانفال (8)، الایة 41. الظاهر فی کون البقیة للغانمین، و قوله - تعالی - : "فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا."سورة الانفال (8)، الایة 69.
و لخصوص صحیحة الحلبی عن أبی عبدالله (ع) فی الرجل من أصحابنا یکون فی لوائهم و یکون معهم فیصیب غنیمة ؟ قال: "یؤدی خمسا و یطیب له."الوسائل 340/6، الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 8. حیث یظهر منه عدم اعتبار الاذن فی التخمیس و تملک البقیة .
و لقوله (ع) فی صحیحة علی بن مهزیار الطویلة فی عداد ما فیه الخمس: "و مثل عدو یصطلم فیؤخذ ماله."الوسائل 350/6، الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 5.
و لما فی بعض أخبار التحلیل من اباحة الائمة - علیهم السلام - لشیعتهم نصیبهم
.jpg)
