"اذا غزا قوم بغیر اذن الامام فغنموا کانت الغنیمة کلها للامام، واذا غزوا بأمر الامام فغنموا کان للامام الخمس."الوسائل 369/6، الباب 1 من أبواب الانفال، الحدیث 16.
و فی السند ضعف بالارسال و بجهل بعض الرواة، فیشکل الاعتماد علیها الا أن یجبر الضعف بالشهرة لوثبت اعتماد الاصحاب علیها و لکن اثبات ذلک مشکل، اللهم الا أن یقال: ان کان اعتماد الاصحاب علی المرسلة جبر ضعفها و ان لم یکن علیها صار اجماعهم حجة .
و مما یشهد لاعتماد الاصحاب علی المرسلة ذکرهم لمضونها فی مقام الافتاء فی کتبهم المعدة لنقل الفتاوی المأثورة، حتی ان ابن ادریس مع عدم عمله بالخبر الواحد قد أفتی فی السرائر بمضمون المرسلة فیشکل رفع الید عنها، فتدبر.
الثالث: صحیحة معاویة بن وهب، قال: قلت لابی عبدالله (ع): السریة یبعثها الامام فیصیبون غنائم کیف تقسم ؟
قال: "ان قاتلوا علیها مع أمیر أمره الامام علیهم أخرج منها الخمس لله و للرسول و قسم بینهم أربعة أخماس. و ان لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین کان کل ما غنموا للامام یجعله حیث أحب."الوسائل 365/6، الباب 1 من أبواب الانفال، الحدیث 3.
حیث دلت علی التفصیل بین کون القتال باذن الامیر الذی أمره الامام و عدمه، و توقف التقسیم علی کونه باذنه. هذا.
و لکن فی دلالة الصحیحة اشکال، اذ المفروض فی السؤال أن السریة بعثها الامام؛ فالتفصیل فی الجواب لامحالة وقع فی هذا الفرض، و قد فصل فیه بین القتال و عدمه لابین الاذن و عدمه.
قال الشیخ الانصاری فی خمسه:
"و لایخفی عدم دلاتها علی المطلوب الا اذا اعتبر مفهوم القید فی قوله: مع أمیر أمره الامام، مع تأمل فیه أیضا لان المفروض أن ضمیر قاتلوا راجع الی السریة التی
.jpg)
