فانه یقال: لا ینتقل الی المسلمین بالقهر و الغلبة الا ماأحیاها الکفار و صارت ملکا لهم، فیبقی مواتها و جبالها و أودیتها و آجامها علی اشتراکها الاولی فتکون للامام.
و کذلک المسلم المحیی للارض لایملک الا ماأحیاها، فلایملک الجبال و الاودیة المجاورة للارض المحیاة له.
نعم لواستأجمت عمار الارض المفتوحة عنوة بعد فتحها أو الاراضی الشخصیة المملوکة بالاحیاء أو جری السیل فصارت أو دیة فالظاهر أن حکمها حکم المحیاة التی عرضها الموت مع العلم بمالکها، و المشهور أنه ان کانت الملکیة ثبتت بغیر الاحیاء فهی تبقی و ان کانت بالاحیاء فعلی قولین، و سیأتی منا التحقیق فی المسألة .
و یمکن أن یقال فی الاول ان الشجر و القصب من فوائد الارض و توابعها عرفا کالاعشاب فهی تحدث فی ملک مالک الارض و لاوجه لخروج الارض عن ملکه بذلک و علی فرض الشک تستصحب الملکیة . هذا.
و قد أشرنا سابقا الی أن محط النظر فی روایات الانفال کان بیان حکم ما ینتقل من دول الکفر الی المسلمین، حیث ان الارض و امکانیاتها کانت تحت سیطرة الکفار فحکم الائمة (ع) بأن ما یغنم منهم من أموالهم بعضها یقسم بین المقاتلین کالمنقولات و بعضها یبقی وقفا علی المسلمین کالاراضی المحیاة و الباقی کالموات و الجبال و الاودیة و الاجام و نحوهاه یصیر الی الامام، یعنی أنها لاتقسم و لاتصیر وقفا علی المسلمین، فشمول اطلاق الروایات لما اذا استأجمت الارض المحیاة الشخصیة المملوکة لمسلم أو صارت وادیا بالزلزلة أو السیل مثلا محل اشکال.
اللهم الا أن یتمسک بالملاک، و ثبوته أیضا فی المقام مشکل، اذ الملاک کون الشئ من الاموال غیر المتعلقة بالاشخاص، و المفروض فی المقام کون الارض متعلقة بالشخص فاستصحاب الملکیة لامانع منه. و مجرد صدق عنوان الاجمة أو الوادی لایوجب انتقال الملک الی الامام، نعم لوصارت مواتا بالکلیة جری فیه النزاع الذی یأتی فی محله، فتدبر.
.jpg)
