صفحه ۵

و تطلق علی غنائم الحرب، کأنها زیادة علی ما قصد منها: فان المقصود بالحرب و الغزوة : الظفر علی الاعداء و استیصالهم فاذا غلبوا و ظفر بهم فقد حصل المقصود. و الاموال التی غنمها المقاتلون و القوم الذین أسروهم زیادة علی أصل الغرض."المیزان، 9 / 5 (= ط. أخری 9 / 2)

اقول: الاموال علی قسمین: أموال شخصیة متعلقة عرفا و شرعا بالاشخاص، و أموال عامة . و نظام التشریع الصحیح هو ما ینطبق علی نظام التکوین و یکون التکوین اساسا له؛ فأنت تری أن الشخص یملک تکوینا لاعضائه و جوارحه و لفکره و قواه فیملک بتبع ذلک لافعاله الصادرة منها و لمحصول أفعاله فهو یملک لصنعه و احیائه و حیازته، و بتبع ذلک لمصنوعه و محیاته و ما حازه، فمن أحیا أرضا میتة مثلا فهی له بما أنها محیاة و یملک هو حیثیة الاحیاء و آثار الحیاة لکونها نتیجة لفعله و قواه. و له أن ینقل ما ملکه من حیثیة الاحیاء و الصنع و نحوهما الی غیره بعوض أو بلاعوض کما أنه قد ینتقل هذا منه الی وارثه قهرا بحکم العرف و الشرع. فهذا کله ملاک الاموال الشخصیة و أساسها.

و اما الاموال العامة فهی کالاراضی المیتة و الجبال و الاجام مما خلقها الله - تعالی - للانام و لا ارتباط لها بالاشخاص، فهی زائدة علی الاموال و الاملاک الشخصیة المتعلقة بالاشخاص، و مثلها غنائم الحرب.

فالنفل بفتح العین و جمعه الانفال و کذا النفل بسکون العین یطلق عندنا علی غنائم الحرب و کذلک علی الاموال العامة، و الظاهر أن اطلاقه علیهما بملاک واحد و هو کونهما زائدتین علی الاموال المتعلقة بالاشخاص.

و قد ظهر لک مما حکیناه من الکلمات أن مفهوم الزیادة مأخوذة فی النفل عندهم و أما التطبیق علی الموارد و التوجیه فقد وقع من کل واحد منهم حسب اجتهاده، فتدبر.

ناوبری کتاب