أقول: یظهر من عبارة النهایة أن الموات عنده یختص بما لم یحیی قط فلایطلق علی ما عرضه الموت، کما أن الموتان عند الفراء و صاحب القاموس کذلک . و ظاهر التذکرة اختصاص الموات بما عرضه الموت.
و لکن الظاهر کون اللفظین بحسب العرف بل بحسب اللغة أیضا أعم، اذ الموت و الحیاة من قبیل العدم و الملکة، و ما کان حیا ثم زالت عنه الحیاة بالکلیة یصدق علیه المیت قطعا.
و المتبادر من موت الارض خرابها و عطلتها بحیث لا تصلح أن ینتفع بها الا باعداد جدید و ان فرض بقاء بعض رسوم العمارة و آثارها کالقری الخربة الباقیة من الاعصار السالفة .
و احیاؤها عبارة عن اعدادها للانتفاع بها بتحصیل الشرائط و رفع الموانع لابفعلیة الانتفاع، و کلاهما من المفاهیم العرفیة، و اختلاف تعبیرات الفقهاء و أهل اللغة لایضر بعد کونها من قبیل شرح الاسم لموضوع عرفی. و عادة الشرع فی أمثال المقام احالة الناس الی ما هو المعهود عندهم الا فیما دل دلیل علی خلافه.
و أما بیاد الاهل وجلاؤهم بحیث لایعرف منهم أحد فکونه مأخوذا فی مفهومه محل اشکال و ان قلنا باعتباره فی جواز التصرف فیها و احیائها، و لذا لم یؤخذ هذا فی تعریف الشرائع، فلاحظ.
نعم لایکفی فی صدق الموات مطلق العطلة بانقطاع الماء أو استیلائه موقتا لحوادث آنیة، بل لابد من أن تکون علی وجه یعد مواتا و عاطلة عرفا بحیث یتوقف الانتفاع منها الی اعداد و اصلاح جدید یسمی احیاء.
و أما الخربة فربما ینسبق الی الذهن اختصاصها بما کانت عامرة فی سالف الزمان ثم عرضها الموت فلا تشمل الموات بالاصالة، و یؤید ذلک ما حکیناه عن مجمع البحرین.
و أما ما یحصل به الاحیاء فسیأتی بحثه فی المسائل الاتیة، فانتظر.