صفحه ۴۱

المفتوحة عنوة التی هی ملک للمسلمین بما هم مسلمون، و الاراضی الموقوفة علی العناوین و الجهات العامة بناء علی کون الوقف ملکا، فلا فرق فی بقاء الارض بعد الخراب علی ملک مالکها المعلوم و عدم انتقالها الی الامام بین ما اذا کان المالک شخصا معینا أو کان جهة و عنوانا، فأرض العراق مثلا لوعرضها الخراب تبقی علی کونها ملکا للمسلمین و لاتصیر بذلک من الانفال ؟ فی المسألة و جهان بل قولان:

قال فی الجواهر:

"و من ذلک یعلم أن عمار المفتوحة عنوة لومات بعد الفتح لیس من الانفال فی شئ لان له مالکا معلوما و هو المسلمون، و اطلاق بعض الاصحاب و الاخبار أن الموات له منزل علی غیره قطعا."الجواهر ‏118/16.

و فی مصباح الفقیه:

"و لوماتت عمارة المفتوحة عنوة فالظاهر أنه کالملک الخاص المملوک بالنواقل فی عدم صیرورتها للامام کما عن بعض التصریح به بل عن السرائر نفی الخلاف فیه."مصباح الفقیه 151/.

أقول: و یمکن الخدشة فی ذلک بأن المسألة لم تکن معنونة فی کتب القدماء من أصحابنا حتی یفید فیها الاجماع و عدم الخلاف، و ما دلت علی کون الاراضی المفتوحة عنوة مثلا للمسلمین لااطلاق لها بحیث تدل علی حکمها بعد خرابها، فلا یبقی الا استصحاب ملکیتهم و هو لایقاوم العمومات الواردة فی المقام الدالة علی أن کل أرض خربة تکون للامام کما فی صحیحة حفص و غیرها، و لوسلم اطلاق تلک الادلة أیضا فالعموم اللفظی مقدم علیها، و یتفرع علی هذا أن أراضی العراق مثلا لو خربت فأحیاها أحد صارت له بمقتضی اذن الائمة - علیهم السلام - فی احیاء الموات و کونه للمحیی و لایترتب علیها أحکام الاراضی المفتوحة عنوة . هذا.

و لکن یمکن أن یقال: ان أحکام الشرع لیست جزافیة، فلو فرض کون حیثیة

ناوبری کتاب