لتوزیعها و صرفها فی المصالح العامة .
و مایملکه المسلمون من الکفار عنوة هی الاراضی المحیاة لهم، اذ الظاهر من الاخبار و الفتاوی انتقال ماکان للکفار الی المسلمین، و الموات و کذا العامر بالاصالة کالاجام و نحوها لم تکن ملکا لهم حتی تنتقل منهم الی المسلمین، بل هی تبقی علی اشتراکها الاصلی الاولی و قدمر تفصیل ذلک فی بحث الاراضی المفتوحة عنوة فی فصل الغنائم، فراجع.راجع الامر الثانی من الجهة السادسة من فصل الغنائم.
بل قد أشرنا سابقا فی شرح عبارة الشرائع فی المقام أن محط النظر فی روایات الانفال کان الی ما یوجد منها فی بلاد الکفر فی قبال الغنائم المأخوذة منهم، حیث انه فی صدر الاسلام کانت الارض و الامکانات کلها تحت سلطة الکفر، فراجع ما حررناه هناک .راجع ص 31 من هذا الجزء من الکتاب.
و قد أطلق فی بعض هذه الاخبار فی المقام کون الارض الخربة من الانفال، و فی بعضها قید ببیاد الاهل أو جلائهم؛ فهل یحمل المطلق منها علی المقید، أو یقال انهما مثبتان فلا تنافی بینهما کما مر نظیره فی القسم الاول و لاسیما أن القید وارد مورد الغالب فلا مفهوم له ؟ و جهان.
قد یقال بالاول و أنه یراد بالقید الاحتراز عن الخربة التی لها مالک معلوم، اذ حینئذ تبقی علی ملکه اما مطلقا کما قیل أو فیما اذا حصل ملکه بغیر الاحیاء کالشراء و المیراث و نحوهما کما علیه البعض. و نحن نتعرض للمسألة عند التعرض لحکم الانفال فی عصر الغیبة، فانتظر.
نعم هنا مسألة یناسب البحث عنها هنا، و هو أنه لوقلنا بالتقیید فی المقام و أن الخربة التی لها مالک معلوم لیست من الانفال بل تبقی علی ملک مالکها فهل یختص هذا بالمالک الشخصی أو یعم مااذا کان المالک عنوانا أو جهة کالاراضی
.jpg)
