(المسألة 2):
"الارضون الغامرة فی بلد الشرک التی لم یجر علیها ملک أحد للامام خاصة، و قال الشافعی: کل من أحیاها من مشرک و مسلم فانه یملک بذلک . دلیلنا ما قلناه فی المسألة الاولی سواء."الخلاف 222/2.
(المسألة 3):
"الارضون الموات للامام خاصة لایملکها أحد بالاحیاء الا أن یأذن له الامام. و قال الشافعی: من أحیاها ملکها أذن له الامام أو لم یأذن. و قال أبوحنیفة : لایملک الا باذن، و هو قول مالک . و هذا مثل ما قلناه الا أنه لایحفظ عنهم أنهم قالوا هی للامام خاصة، بل الظاهر أنهم یقولون لامالک لها. دلیلنا اجماع الفرقة و أخبارهم و هی کثیرة، و روی عن النبی (ص) أنه قال: لیس للمراء الا ماطابت به نفس امامه. و انما تطیب نفسه اذا أذن فیه."الخلاف 222/2.
أقول: قال فی النهایة :
"الغامر: ما لم یزرع مما یحتمل الزراعة من الارض، سمی غامرا لان الماء یغمره فهو و الغامر فاعل بمعنی مفعول."النهایة لابن الاثیر 383/3.
و علی هذا فالغامر قسم خاص من الموات بالمعنی الاعم.
و فی الجهاد من الغنیة :
"و الارضون الموات للامام خاصة دون غیره و له التصرف فیها بما یراه من بیع أو هبة أو غیرهما و أن یقبلها بما یراه... و دلیل ذلک کله الاجماع المتکرر و فیه الحجة ."الجوامع الفقهیة 523/ (= ط. أخری 585).
و فی احیاء الموات من الغنیة :
"قد بینا فیما مضی أن الموات من الارض للامام القائم مقام النبی (ص) خاصة و أنه من جملة الانفال یجوز له التصرف فیه بأنواع التصرف، و لایجوز لاحد أن
.jpg)
