قال فی المستمسک :
"و اطلاق بعضها - کالمصحح - و ان کان یشمل الارض و غیرها لکنه مقید بما هو مقید بها الوارد فی مقام الحصر و التحدید، فان وروده کذلک یستوجب ثبوت المفهوم له و هو النفی عن غیر الارض."المستمسک 597/9.
أقول: و لکن الاقوی هو الاخذ بالاطلاق، و فی خمس الشیخ قال: "نسبه بعض المتأخرین الی الاصحاب."
و یدل علیه مضافا الی الاطلاقات المشار الیها صحیحة معاویة بن وهب، قال: قلت لابی عبدالله (ع): السریة یبعثها الامام فیصیبون غنائم کیف تقسم ؟ قال: "ان قاتلوا علیها مع أمیر أمره الامام علیهم أخرج منها الخمس لله و للرسول و قسم بینهم أربعة أخماس، و ان لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین کان کل ماغنموا للامام یجعله حیث أحب."الوسائل 365/6، الباب 1 من أبواب الانفال، الحدیث 3.
فذیل الصحیحة بعمومه یشمل کل غنیمة لم یقاتل علیها؛ أرضا کانت أو غیرها، و لایعارضها الاخبار المقیدة بالارض، اذ دلالة الصحیحة علی العموم تکون بالعموم الوضعی فیکون أقوی مما یتوهم من المفهوم لتلک الاخبار المقیدة .
هذا مضافا الی منع المفهوم، اذ لیست تلک الاخبار فی مقام الحصر و التحدید، بل لعلها فی مقام بیان المثال کما مر، أو ذکر الافراد الغالبة و هی الارض و نحوها، و لوکانت الاخبار فی مقام الحصر و التحدید لما اختلفت فی ذکر المصادیق قلة و کثرة .
و الموضوع فی صدر الصحیحة هی الغنائم التی تقسم و هی المنقولات فیصیر هذا قرینة علی دخولها فی عموم الذیل أیضا بلااشکال لولم نقل بانحصاره فیها، فتدبر.
و یؤید العموم الاعتبار العقلی أیضا فان التخمیس و تقسیم البقیة انما یکون بین الغانمین بمقتضی الایة الشریفة، و لایتوجه خطاب غنمتم الی عدة خاصة الا اذا کان احراز الغنیمة مستندا الی عملهم و نشاطاتهم، فما لم یوجف علیه بخیل و لارکاب یستوی نسبته الی جمیع المسلمین فیصیر الی ممثلهم و القائم بأمورهم و هو الامام من
.jpg)
