بعشرین درهما، و یشتری جاریة بألف و تجزیه جاریة بعشرین دینارا، ثم قال: لاتسرفوا انه لایحب المسرفین."الوسائل 366/8، الباب 23 من أبواب أحکام الدواب، الحدیث 5؛ و تفسیر العیاشی 13/2.
الثالثة : ینبغی أن یجعل الحقوق و المزایا مهما أمکن علی حسب الاعمال وجودتها لاعلی حسب الازمنة و الاوقات، اذ علی الاول تزید المسارعة و السباق و المداقة فی الاعمال، و علی الثانی یزید دفع الوقت و الاهمال کما لایخفی.
الرابعة : ینبغی أن توجد أرضیة الامن الفکری و المالی فی المجالات المختلفة بحیث یتشوق الناس فی الانتاجات النافعة و صرف الاموال فیها، و أن یخطط النظام الاقتصادی فی البلاد بنحو یقع رؤوس الاموال و الطاقات فی قسمة الانتاجات لاالخدمات و التجارات الا بمقدار الضرورة .
الخامسة : ینبغی أن یفوض الزراعات و الصناعات و التجارات و المصانع الی أفراد المجتمع و الاخصائیین منهم و لایبارها الدول مهما أمکن، و لایتدخلون فیها بالقهر و الاجبار الا عند الضرورة، بل یعطی للافراد الحریة التامة فی انتخاب الاشغال و النشاطات الاقتصادیة المحللة، فان التحدیدات توجب أن تفقد الاشخاص اعتمادهم علی أنفسهم و یضعف عامل التحرک فی نفوسهم فلایزدهر الاستعدادات الکامنة و یقل الانتاجات النافعة جدا.
و مباشرة الحکومات و الدول لها توجب أولا کراهة الامة و بغضائها فی قبال الحکومة . و ثانیا قلة الجبایات. و ثالثا احتیاج الدولة الی استخدام موظفین کثیرین. و رابعا الی وضع ضرائب کثیرة لمصارف الموظفین. و هذه کلها مضرة بالرعایا و بالدولة معا.
نعم، تتصدی الدولة للتخطیط الکلی فی المجال الاقتصادی و الارشاد و الهدایة
.jpg)
