صفحه ۲۹۶

بقیت هنا نکات ینبغی الاشارة الیها:

الاولی: أنه یجب علی المسؤولین فی الدولة الاسلامیة ایجاد التوازن بین المنابع المالیة الموجودة و بین المصارف؛ فیحذف المصارف غیر الضروریة و الدوائر الزائدة التی تتصدی للاعمال التکراریة أو غیر اللازمة و یدغم بعض المؤسسات و الدوائر فی بعض و لاسیما مایوجب منها صعوبة الامر علی المراجعین و تحمل المشاق و تضییع الاوقات، و کلما کانت الدوائر بسیطة ساذجة و المقررات مرنة سهلة کانت أجلب لرضایة الناس و علاقتهم برجال الملک و مصادر الامور، حیث ان أوقات الناس لها قیم کثیرة عندهم. فلیعتبر من بساطة حکم النبی (ص) و سذاجته و ماوجد فیه الناس من عدل وراحة .

الثانیة : أن الواجب اجتناب المتصدین للمصارف عن التبذیر و الاسراف، اذ لافرق فی حرمتهما بین الاموال الشخصیة و بین الاموال العامة المتعلقة بالمجتمع، بل الامر فی الاموال العامة آکد، حیث انها تکون فی أیدی المسؤولین من قبیل الودیعة و الامانة، و التعدی فیها خیانة :

1 - قال الله - تعالی - : "و لاتبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا."سورة الاسراء (17)، الایة 26 و 27.

2 - و قال: "و کلوا و اشربوا و لاتسرفوا انه لایحب المسرفین."سورة الاعراف (7)، الایة 31.

ناوبری کتاب