التصرفات فلامحالة یصیر النبی (ص) بمقتضی هذه الایة الشریفة أولی به فی هذه التصرفات من نفسه.
و قد عرفت فی محله أن مقتضی ولایة الفقیه و خلافته عن رسول الله فی الامور العامة أن یکون له کل ماکان للنبی (ص) بحق ولایته الشرعیة .
اللهم الا أن یقال: ان وظیفة الحاکم الاسلامی لیس الا تنظیم أمور المجتمع علی أساس ماأنزله الله - تعالی - لاعلی أساس مایقترحه، و لیس الفقیه أولی من نفس النبی الاکرم (ص)، و قد خاطبه الله - تعالی - بقوله: "انا أنزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما أراک الله."سورة النساء (4)، الایة 105. و بقوله: "و أنزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه فاحکم بینهم بما أنزل الله و لاتتبع أهواءهم عما جاءک من الحق."سورة المائدة (5)، الایة 48.
و بعبارة أخری لیس جعل الولایة بداعی الجعل و التشریع، بل بداعی تنفیذ ماأنزل الله - تعالی -، فتدبر. هذا.
و الی هنا قد تم ماأردنا ذکره فی بیان المنابع المالیة للدولة الاسلامیة المعقود لبیانها الباب الثامن من کتابنا هذا، و قد طال البحث فأعتذر من القراء الکرام.