معاملة قصبها.الخراج 87/.
أقول: برس بالضم قیل: ناحیة بأرض بابل. و فی القاموس: "قریة بین الکوفة و الحلة ."القاموس 342/.
و لعل المتتبع یعثر علی موارد کثیرة من هذا القبیل یستفاد منها جواز وضع الضرائب من قبل حکام الحق.
و یمکن أن یستدل للمقصود بوجهین آخرین أیضا:
الاول: ماأشرنا الیه سابقا من أن للامام و عماله أن یعلقوا اجازة الانتفاع من المشاریع العامة التی یحدثونها من المراسی و المحطات والطرق المبلطة و القناطر و المستشفیات و المعاهد و نحو ذلک علی أداء مال خاص مطلقا أو لامر خاص و بالنسبة الی أصناف خاصة، فیصیر هذا قرارا منهم مع کل مواطن، و من أراد الانتفاع منها فلامحالة یتعین علیه أن یؤدی ماقرروه.
الثانی: أن ولایة الوالی ان کانت بانتخاب المجتمع و مبایعتهم له کما قربناه فی محله فله أن یشترط فی عقد البیعة العامة شرائط خاصة و منها السماح له لوضع ضرائب خاصة فیتعین علیهم العمل بها. و ان کانت بجعل الشارع فنقول ان جعل الشارع لیس جزافا بل یکون لامحالة لتنظیم أمور المجتمع و ادارة شؤونه العامة و جبر نقائصه و سد خلاته، فیجوز للوالی بل یجب علیه الحکم بکل مارآه صلاحا لهم و لنظامهم، و من أهم المصالح العامة تعیین نظام مالی کافل لسد جمیع الخلا ت و الحاجات، و یسمی هذا القبیل من الاحکام بالاحکام الولائیة و السلطانیة فیتعین هذا شرعا.
و قد جعل الله - تعالی - هذا المنصب الشریف للنبی (ص) حیث قال: "النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم."سورة الاحزاب (33)، الایة 6. فاذا کان لکل أحد أن یتصرف فی نفسه و ماله بعض
.jpg)
