منابع الثروة من المصانع العظیمة و التجارات الضخمة، و الابنیة المرتفعة و السفن و السیارات و المحصولات الزراعیة المتنوعة غیر الغلات الاربع قلیلة القیمة جدا و المصارف الثمانیة التی تساوق عمدة خلات المجتمع و الدول تحتاج الی أموال کثیرة، و قد دلت أخبار کثیرة علی أن الله - تعالی - فرض للفقراء فی أموال الاغنیاء مایکفیهم و لوعلم أن الذی فرض لهم لایکفیهم لزادهم، و لعل الفقراء من باب المثال فیراد به المصارف الثمانیة للزکاة، فراجع الوسائل.الوسائل 3/6، الباب 1 من أبواب ماتجب فیه الزکاة .
و ان أبیت ماذکرناه من تفویض تعیین مافیه الزکاة الی ولاة العصر و ثقل علیک قبوله فلامحالة یلتزم بذلک فیما اذا فرضها الولاة فی الموارد التی جعلت فیها الزکاة بنحو الاستحباب، و هی کثیرة أنهیناها فی المجلد الثانی من کتابنا فی الزکاة الی اثنی عشر موردا، فنقول: ان الزکاة فی هذه الموارد و ان کانت بحسب الجعل الشرعی مندوبة و لکن لوالی المسلمین فی کل صقع و زمان أن یفرضها حسب الاحتیاج کما صنع أمیرالمؤمنین (ع) فی الخیل، فتدبر. هذا کله مما یتعلق بالامر الاول من الامرین.
الامر الثانی: أن یقال: ان الضرائب الشرعیة المعروفة انما شرعت لرفع الحاجات و سد الخلا ت فی الاوضاع و الشرائط العادیة، و أما اذا فرضنا الحاجة الیها لشرائط خاصة حادثة فحیث ان حفظ النظام الاسلامی بشعبها و شؤونها العامة من أهم الفرائض علی جمیع الامة فلامحالة یجب علی الولاة تقدیر الحاجات و الاموال اللازمة و وضع ضرائب بمقدارها مع رعایة العدل و الانصاف، و یجب علی الامة تأدیتها و ان لم ینطبق علیها أحد العناوین المعروفة، کل هذا لضرورة وجوب المقدمة بوجوب ذیها.
و ربما یوجد فی بعض الاخبار الاشعار بهذا السنخ من الضرائب و الاحتیاج الیها:
.jpg)
