صفحه ۲۸۸

للثروات و الحاجات.

و قد وضع رسول الله (ص) بما أنه کان امام المسلمین و حاکما علیهم فی عصره الزکاة علی تسعة أشیاء معهودة لما کانت هذه التسعة عمدة ثروة العرب فی عصره و مجال حکمه، و عفا عما سوی ذلک کما دل علی ذلک صحاح مستفیضة، و العفو لایصدق الا مع وجود الحکم لولاه:

ففی صحیحة زرارة و محمد بن مسلم و أبی بصیر و برید بن معاویة و الفضیل بن یسار کلهم عن أبی جعفر و أبی عبدالله (ع)، قالا: "فرض الله - عزوجل - الزکاة مع الصلاة فی الاموال و سنها رسول الله (ص) فی تسعة أشیاء، و عفا رسول الله (ص) عما سواهن: فی الذهب و الفضة، و الابل و البقر و الغنم، و الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب، و عفا رسول الله (ص) عما سوی ذلک .الوسائل ‏34/6، الباب 8 من أبواب ماتجب فیه الزکاة، الحدیث 4.

و فی خبر أبی بکر الحضرمی، عن أبی عبدالله (ع)، قال: "وضع رسول الله (ص) الزکاة علی تسعة أشیاء: الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب، و الذهب و الفضة، و الابل و البقر و الغنم، و عفا عما سوی ذلک ." قال یونس: معنی

قوله: ان الزکاة فی تسعة أشیاء و عفا عما سوی ذلک، انما کان ذلک فی أول النبوة، کما کانت الصلاة رکعتین ثم زاد رسول الله (ص) فیها سبع رکعات، و کذلک الزکاة وضعها و سنها فی أول نبوته علی تسعة أشیاء ثم وضعها علی جمیع الحبوب الکافی ‏509/3، کتاب الزکاة، باب ماوضع رسول الله (ص) علی أهل بیته الزکاة علیه، الحدیث 2..

الی غیر ذلک من الاخبار الواردة فی هذا المجال و قد مر تفصیلها و شرحها فی فصل الزکاة من هذا الکتاب، فراجع.

و یشهد لما ذکرناه ماورد من جعل أمیرالمؤمنین (ع) الزکاة فی الخیل، و ظاهر ذلک بکونه بنحو الوجوب:

ففی صحیحة محمد بن مسلم و زرارة، عنها - علیهما السلام - جمیعا، قالا: "وضع

ناوبری کتاب