أفضل ؟ قال: "الولایة أفضل لانها مفتاحهن و الوالی هو الدلیل علیهن."الوسائل 7/1، الباب 1 من أبواب مقدمات العبادات، الحدیث 2.
و من الواضح توقف اقامة الدولة بشؤنها علی تحقیق نظام مالی واسع غنی یتکفل لسد جمیع الخلا ت و رفع جمیع الحاجات. فهذا من المحکمات التی لامجال للریب فیها.
و حینئذ فلابد من القول بأحد أمرین:
الاول: أن یقال: ان الزکاة اسم لکل واجب مالی یشرع من قبل الحکام الواجدین للشرائط حسب الاموال و الحاجات. فأصل الزکاة مما شرعها الله - تعالی - فی الکتاب العزیز و أمر باعطائها و أخذها فقال: "أقیموا الصلاة و آتوا الزکاة"، و قال: "یا أیها الذین آمنوا، أنفقوا من طیبات ماکسبتم و مما أخرجنا لکم من الارض."سورة البقرة (2)، الایة 267.
فهی وظیفة مالیة شرعها الله - تعالی - فی الاسلام و فی الشرائع السابقة فی جنب الصلاة التی هی من أهم الوظائف العبادیة البدنیة . و لم یذکر فی الکتاب العزیز خصوص ماتتعلق به، بل ظاهر الایة الاخیرة تعلقها بجمیع مایحصل للانسان سواء کان بالکسب أو بالاستخراج من الارض. کما أن ظاهر قوله: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها"سورة التوبة (9)، الایة 103. جواز أخذها من جمیع الاموال لظهور الجمع المضاف فی العموم. فالمتعلق بحسب الحکم الاقتضائی و الانشائی جمیع الاموال، و قد فوض تعیین ماتؤخذ منها و تطالب فعلا الی أولیاء المسلمین و حکام الحق فی کل صقع و زمان، حیث ان ثروات الناس و أعیان أموالهم تختلف بحسبهما، و الشریعة الاسلامیة شریعة خالدة عامة لجمیع الاصقاع و الازمان الی یوم القیامة . فعلی والی المسلمین فی کل عصر و مکان ملاحظة ثروات الناس و الاحتیاجات الموجودة فی عصره و مقر حکمه، و وضع الضرائب بحسبهما و تنصبغ هذه قهرا بصبغة الزکاة . و هکذا کانت الزکاة المشرعة فی الشرائع السابقة أیضا لامحالة فکانت مناسبة
.jpg)
