و فی صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر(ع): "فی أهل الجزیة یؤخذ من أموالهم و مواشیهم شئ سوی الجزیة ؟ قال: لا."الوسائل 115/11، الباب 68 من أبواب جهاد العدو و مایناسبه، الحدیث 4.
و الاخبار الواردة فی العشور مع کثرتها لم تصل عندنا الی حد الاقناع و الحجیة، بل وردت أخبار کثیرة فی ذم العاشر و الماکس کما مر. و قد مر التردید فی صحة ماروی عن النبی (ص) فی هذا المجال، و لوسلم صحة ماروی عنه أعنی قوله: "انما العشور علی الیهود و النصاری، و لیس علی المسلمین عشور" فالظاهر أن محط النظر فی هذه العبارة بیان عقد النفی لاعقد الاثبات فلااطلاق فیه، و لعل المراد به کان صورة شرطها فی عقد الجزیة فلااشکال فیها حینئذ لکون مقدار الجزیة عندنا موکولا الی نظر الامام، أو یراد بالعشور الجزیة کما مر عن الترمذی.
هذا مضافا الی أنه لم یثبت أن المأخوذ فی عصر عمر کان بدون الاشتراط فلعلهم کانوا یشرطونها. و للدولة الاسلامیة منع أهل الحرب من الدخول فی دار الاسلام و عدم اعطاء الامان لهم الا بشروط فیکون منها اعطاء مال خاص سواء کان عشرا أو أقل أو أکثر. کما أنه لوکانت للدولة الاسلامیة مرافق و امکانات محدثة کالمراسی و المحطات و الطرق المبلطة و الجسور و نحوها فلها أن تعلق اجازة الاستفادة منها علی اعطاء حقوق خاصة من غیر فرق فی ذلک بین المسلمین و غیرهم.
هذا کله مع قطع النظر عما یأتی بحثه فی الجهة التالیة من جواز تشریع الضرائب الضروریة التی ربما یحتاج الیها الانظمة و وجوب اعطائها حفظا للنظام، بل احتمال دخولها حینئذ فی عنوان الزکاة بناء علی احالة تعیین مافیه الزکاة و مقدارها الی ولاة العصر فی کل صقع و زمان. و قد مر تفصیل ذلک فی فصل الزکاة من هذا الکتاب، فراجع.راجع أوائل الجزء الثالث.
.jpg)
