المومسات. قال: و أمر بمال المدائن فرفع الی بیت المال."المصنف 114/11، کتاب الامراء، الحدیث 10670.
فیظهر بذلک امضاء غیر أجورهن، و من البعید جدا عدم وجود العشور أیضا فیما أمضاه و قبله لما عرفت من تعارف أخذها فی البلاد الاسلامیة .
و احتمال أن بعض البدع قد رسخ فی أعماق القلوب بحیث لم یکن یتمکن أمیرالمؤمنین (ع) من ردعه نظیر الجماعة فی صلاة التروایح مثلا، مدفوع بأن الثابت خلاف ذلک فی کثیر من المسائل المبدعة و لاسیما فی أواخر خلافته و استقرار أمره، فتدبر. هذا.
و ملخص الکلام فی المقام أن مقتضی الاصل الاولی هو سلطة الناس علی أنفسهم و أموالهم، و حرمة اکراه الغیر، و أن حرمة مال الانسان کحرمة دمه الا فیما ثبت من ناحیة الشرع المبین خلافه کما ثبت من تشریع الزکوات و الاخماس و الجزایا و نحوها و جواز مطالبتها من ناحیة الولاة .
و فی الحدیث عن رسول الله (ص): "و الزکاة نسخت کل صدقة ."الوسائل 6/6، الباب 1 من أبواب ماتجب فیه الزکاة، الحدیث 13.````
و فیه أیضا عن أبی جعفر (ع): "لایسأل الله عبدا عن صلاة بعد الفریضة و لاعن صدقة بعد الزکاة ."الوسائل 6/6، الباب 1 من أبواب ماتجب فیه الزکاة، الحدیث 12.
و فیما وصی به رسول الله (ص) معاذ بن جبل حین بعثه الی الیمن: "فأخبرهم أن الله قد فرض علیهم صدقة تؤخذ من أغنیائهم فترد علی فقرائهم، فان هم طاعوا لک بذلک فایاک و کرائم أموالهم، و اتق دعوة المظلوم فانه لیس بینه و بین الله حجاب."صحیح البخاری 73/3، کتاب المغازی، بعث أبی موسی و معاذ الی الیمن قبل حجة الوداع.
.jpg)
