و یمکن المناقشة فی أصل وجود الاتفاق أیضا، اذ یظهر من بعض الکلمات عدم التزام الجمیع فی تلک الاعصار بحلیة العشور و مشروعیتها الا مع الشرط، بل یظهر منها أن أخذها کان أمرا منکرا عند الملتزمین بالموازین الشرعیة .
قال أبو عبید فی کتاب الاموال:
"وجوه هذه الاحادیث التی ذکرنا فیها العاشر، و کراهة المکس و التغلیظ فیه: أنه قد کان له أصل فی الجاهلیة یفعله ملوک العرب و العجم جمیعا فکانت سنتهم أن یأخذوا من التجار عشر أموالهم اذا مروا بها علیهم. یبین ذلک ماذکرنا من کتب النبی (ص) لمن کتب من أهل الامصار مثل ثقیف و البحرین و دومة الجندل و غیرهم ممن أسلم: أنهم لایحشرون و لایعشرون، فعلمنا بهذا أنه قد کان من سنة الجاهلیة، مع أحادیث فیه کثیرة فأبطل الله ذلک برسوله (ص) و بالاسلام.
و جاءت فریضة الزکاة بربع العشر من کل مأتی درهم خمسة فمن أخذها منهم علی فرضها فلیس بعاشر، لانه لم یأخذ العشر انما أخذ ربعه... فاذا کان العاشر یأخذ الزکاة من المسلمین اذا أتوه بها طائعین غیر مکرهین فلیس بداخل فی هذه الاحادیث، فان استکرههم علیها (لم - ظ.) آمن أن یکون داخلا فیها و ان لم یزد علی ربع العشر، لان سنة الصامت خاصة أن یکون الناس فیه مؤتمنین علیه: من ذلک حدیث مسروق الذی ذکرناه: قوله: لاأدری ماهذا الحبل الذی لم یسنه رسول الله (ص) و لاأبوبکر و لاعمر - و کان حبلا یعترض به النهر یمنع السفن من المضی حتی تؤخذ منهم الصدقة فأنکر مسروق أن تؤخذ منهم علی استکراه. و قد فسره حدیث عمر بن عبدالعزیز الذی ذکرناه:
قوله: "من جاءک بصدقة فاقبلها، و من لم یأتک بها فالله حسیبه." و کذلک حدیث عثمان: قوله: "و من أخذنا منه لم نأخذ منه حتی یأتینا بها تطوعا"."الاموال 636/ - 638.
و فی کتاب الاموال أیضا قبل ذلک :
"حدثنا أبو معاویة، عن الاعمش، عن شقیق، عن مسروق أنه قال: "و الله
.jpg)
