المسلمین و معه مال یتجر به فخذ منه صدقته."المصنف 334/10، کتاب أهل الکتابین، باب مایؤخذ من أرضیهم و تجاراتهم، الحدیث 19278. فیظهر منه أن ماکان یؤخذ من المسلم کان بعنوان زکاة مال التجارة، و یشهد له ذکر الحول فی آخر الخبر أیضا. و روی ذیل الخبر أبو عبید أیضا، فراجع الاموال 641/.
27 - و فی المصنف: عن معمر عن یحیی بن أبی کثیر، قال: "یؤخذ من أهل الکتاب الضعف مما یؤخذ من المسلمین من الذهب و الفضة . فعل ذلک عمر بن الخطاب و عمر بن عبدالعزیز."المصنف 335/10، کتاب أهل الکتابین، باب مایؤخذ من أرضیهم و تجاراتهم، الحدیث 19281.
الی غیر ذلک من الروایات الواردة فی هذا المجال.
أقول: المستفاد من مجموع هذه الروایات أن أخذ العشور الجمرکیة کان أمرا متعارفا مستمرا فی تلک الاعصار وکان مشروعا عندهم اجمالا، غایة الامر أنه کان یؤخذ من المسلمین ربع العشر باسم زکاة مال التجارة . و قد مر التردید فی صحة ماروی فی هذا المجال عن النبی (ص)، و أن القائلین بالجواز من فقهاء السنة أکثرهم کانوا یستدلون لذلک بقول عمر و صنعه لابالاخبار النبویة . و قد مر فی عبارة المنتهی عن أحمد فی أهل الحرب: أنه یؤخذ منهم العشر مطلقا لان عمر أخذ العشر و لم ینقل أنه شرط ذلک علیهم، و اشتهر ذلک بین الصحابة، و عمل به الخلفاء بعده فصار اجماعا، و مر دعوی الاجماع بهذا التقریب فی عبارة المغنی و بدائع الصنائع أیضا، فیظهر منهم ارادة اثبات الحکم بالاجماع.
و لایخفی أن رأینا فی الاجماع و ملاک حجیته یخالف رأی فقهاء السنة، اذ نفس اتفاق الکل و اجماعهم عندهم حجة فی قبال السنة، و أما نحن فلانعتبره حجة الا اذا کشف بنحو من الانحاء عن قول المعصوم أو فعله أو تقریره فیکون من طرق اثبات السنة . و التحقیق یطلب من محله.
.jpg)
