صفحه ۲۷۳

و قد تعرض لهذه الاخبار البیهقی فی السنن ثم قال:

"و هذا ان صح فانما أراد - و الله أعلم - تعشیر أموالهم اذا اختلفوا بالتجارة، فاذا أسلموا رفع ذلک عنهم."سنن البیهقی ‏199/9، کتاب الجزیة، باب الذمی یسلم فیرفع عنه الجزیة و لایعشر ماله...

أقول: فیظهر من البیهقی التردید فی صدور هذا الخبر عن النبی (ص). و یؤید ذلک أن أکثر فقهائهم یتمسکون لجواز أخذ العشور بفعل عمر و قوله لابقول النبی (ص) کما مرت عباراتهم.

و فی نهایة ابن الاثیر فی لغة "عشر" قال:

"و منه الحدیث: لیس علی المسلمین عشور، انما العشور علی الیهود و النصاری. العشور: جمع عشر یعنی ماکان من أموالهم للتجارات دون الصدقات. و الذی یلزمهم من ذلک عند الشافعی ماصولحوا علیه وقت العهد، فان لم یصالحوا علی شئ فلایلزمهم الا الجزیة . و قال أبو حنیفة : ان أخذوا من المسلمین اذا دخلوا بلادهم للتجارة أخذنا منهم اذا دخلوا بلادنا للتجارة . و منه الحدیث: احمدوا الله، اذ رفع عنکم العشور. یعنی ما کانت الملوک تأخذه منهم. و فیه: أن وفد ثقیف اشترطوا أن لایحشروا و لایعشروا و لایجبوا، أی لایؤخذ عشر أموالهم."النهایة ‏239/3.

5 - و فی نصب الرایة بسنده عن أنس بن مالک، قال: "فرض رسول الله (ص) فی أموال المسلمین فی کل أربعین درهما درهم، و فی أموال أهل الذمة فی کل عشرین درهما درهم، و فی أموال من لاذمة له من کل عشرة دراهم درهم."نصب الرایة ‏379/2، کتاب الزکاة، باب فیمن یمر علی العاشر. رواه الطبرانی فی الاوسط. و رواه الهیثمی فی مجمع الزوائد أیضا.مجمع الزوائد ‏70/3، کتاب الزکاة، فیما تجب فیه الزکاة .

و فی نصب الرایة عن الطبرانی:

"لم یسند هذا الحدیث الا محمد بن المعلی، تفرد به زنیج. و قد رواه أیوب و سلمة بن علقمة و یزید بن ابراهیم و جریر بن حازم و حبیب بن الشهید و الهیثم الصیرفی و جماعة عن أنس بن سیرین

ناوبری کتاب